قربت من المليار.. هكذا تستعد مصر للانطلاق في صناعة السيارات وتصديرها بحلول 2026
السوق المصري داخل على مرحلة جديدة في تاريخه الصناعي..
مصر خلاص مش بس عايزة تبقى دولة بتستورد عربيات، لكنها ناوية تبقى دولة بتصنع وتصدر كمان.. والخطوة دي مش وليدة اللحظة، لكنها نتيجة خطة مدروسة بتتنفذ دلوقتي على أرض الواقع، وبتستهدف سنة 2026 كنقطة انطلاق حقيقية لصناعة السيارات المصرية.
خلال أول تسع شهور من سنة 2025، صادرات مصر من قطاع السيارات ومكوناتها وصلت لأرقام قياسية، وقربت تكسر حاجز المليار دولار لأول مرة، بعد ما سجلت حوالي 891 مليون دولار، مقارنة بـ817 مليون في نفس الفترة من 2024.
والأرقام دي مش مجرد زيادة، لكنها إشارة واضحة إن الصناعة ماشية في الاتجاه الصح.
أكتر منتج بيساهم في الصادرات هو ضفائر السيارات، اللي واخدة النصيب الأكبر بنسبة 35% من إجمالي صادرات القطاع، ودي عبارة عن الأسلاك والمكونات اللي بتوصل الكهرباء داخل العربية، وبتستخدم في كل أنواع السيارات تقريبًا.

بعدها بتيجي ضفائر الأسلاك المعزولة بالبلاستيك بنسبة 13.6%، والأتوبيسات السياحية بنسبة 13%، في حين بلغت حصة سيارات الركوب غير الكهربائية حوالي 5% من صادرات القطاع
وراء الأرقام دي، في خطة وطنية كبيرة لتوطين صناعة السيارات، أطلقتها الحكومة من كام شهر، وهدفها الأساسي رفع الإنتاج المحلي من العربيات بشكل ضخم.
والاستراتيجية بتقول إن مصر ناوية ترفع الإنتاج السنوي من 95 ألف عربية دلوقتي، ل 260 ألف عربية سنة 2026، ومع بداية 2030 الرقم ده ممكن يوصل لأكتر من 400 ألف عربية سنويًا
الجميل إن ربع الإنتاج ده هيكون للتصدير، وده معناه إن مصر ممكن تدخل 4 مليارات دولار سنويًا من العملة الصعبة من قطاع السيارات بس!
الاستراتيجية كمان بتحدد إن كل مصنع لازم ينتج على الأقل 10 آلاف عربية في السنة، وإن نسبة المكوّن المحلي تبدأ بـ20% وتوصل لـ35% تدريجيًا
وكل مصنع يقدر يحقق نسبة مكون محلي أعلى، بياخد حوافز مالية وتشجيعية إضافية، عشان الشركات تتشجع وتستثمر أكتر داخل البلد بدل ما تعتمد على المكونات المستوردة.
كمان الحكومة شغالة على برامج للتحفيز الجمركي والضريبي للمستثمرين في المجال ده، وبتفتح الباب قدام شراكات مع شركات عالمية عشان يصنعوا المكونات محليًا بدل ما يستوردوها
ومع وجود مناطق صناعية ضخمة زي منطقة قناة السويس والعين السخنة، والبنية التحتية اللي اتطورت في الطرق والموانئ، مصر بقت مؤهلة تبقى مركز إقليمي لتصنيع وتجميع العربيات في أفريقيا والشرق الأوسط
يعني لو كل الخطط دي كملت بنفس السرعة، فإحنا قدام طفرة حقيقية في صناعة السيارات المصرية.
والصناعة دي مش بس هتوفر فرص شغل جديدة للمهندسين والفنيين، لكنها كمان هتخلق سلاسل توريد كاملة من مصانع صغيرة ومتوسطة بتصنع المكونات والقطع.
يعني إحنا بنتكلم عن اقتصاد بيتحول تدريجيا من الاستيراد للإنتاج، ومن الاستهلاك للتصدير.
وبحلول 2026، ممكن نشوف أول عربية مصرية الصنع بالكامل، وممكن كمان نسمع عن دول بتستورد "عربية مصري".. وده مش حلم بعيد.. دي خطة بدأت فعلاً وبتتحقق خطوة بخطوة.

