الرقابة المالية توافق على إجراءات زيادة رأس مال بنك القاهرة بقيمة 10 مليارت جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح بنك القاهرة، والمقيد قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر نقدًا.
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة بنك القاهرة قرر في 14 ديسمبر الجاري زيادة رأس المال المصدر نقدًا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.
زيادة رأس مال بنك القاهرة
وأوضحت، أن الزيادة البالغ قدرها 10 مليارات جنيه، موزعة على عدد 5 مليارات سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيهان للسهم الواحد.
وبرر البنك قرار زيادة رأس المال المصدر، بحسب إفصاحه المرفق بموافقة الرقابة المالية، أنه لمواكبة السياسة التوسعية للبنك من فروع جديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن تحديث المؤشر يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة رغم المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر بشكل متوازن. وأضاف أن المراجعة الدورية للمؤشر أظهرت مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.
وكشفت بيانات المؤشر عن استقرار أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر، حيث تراوحت مستويات التسعير وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، فيما استقرت أدنى مستويات التسعير عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر. وأكد المؤشر استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، بما يعكس حرصها على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع تقديم منتجات تمويل جماعية بأسعار تنافسية.
أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد شهد استقرارًا إيجابيًا، حيث سجلت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي نطاقًا محدودًا تراوح بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، فيما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) بين 19.5% و20.6%.
