الرقابة المالية تعزز كفاءة السوق غير المصرفي وتتيح مقارنة تكلفة التمويل بين الجهات المختلفة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن تحديث المؤشر يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة رغم المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على جودة المحافظ التمويلية وإدارة المخاطر بشكل متوازن. وأضاف أن المراجعة الدورية للمؤشر أظهرت مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.
وكشفت بيانات المؤشر عن استقرار أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر، حيث تراوحت مستويات التسعير وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر و32% للعملاء مرتفعي المخاطر، فيما استقرت أدنى مستويات التسعير عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر. وأكد المؤشر استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، بما يعكس حرصها على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع تقديم منتجات تمويل جماعية بأسعار تنافسية.
أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد شهد استقرارًا إيجابيًا، حيث سجلت الأسعار وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي نطاقًا محدودًا تراوح بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، فيما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) بين 19.5% و20.6%.
وأشار الدكتور فريد إلى التزام معظم جهات التمويل بمعايير التسعير، حيث التزمت 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و64.4% من جهات التمويل الفردي، و64.3% من جهات التمويل الجماعي، بما يعكس انضباط السوق وتطبيق ضوابط التسعير المسؤول. وأكد أن المؤشر يعتمد على بيانات واقعية تم جمعها وتحليلها وفق منهجية دقيقة لضمان الدقة والموضوعية، ويتيح للمواطنين وأصحاب المشروعات مقارنة تكلفة التمويل بين الجهات المختلفة، والحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار.
ويأتي تحديث المؤشر في ظل النمو المستمر في نشاط تمويل المشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يعد أحد محركات الاقتصاد وخلق فرص العمل، ودعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. فقد ارتفعت قيمة تمويلات هذه المشروعات بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، وبلغت أرصدة التمويل 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بنفس الفترة عام 2024.
ويأتي تحديث المؤشر امتدادًا لتطبيق قرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، الذي يهدف إلى ترسيخ ممارسات تسعير عادلة، مع الالتزام بسعر فائدة ثابت، ووضع حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح واضحة للعملاء، بما يعزز المنافسة السليمة ويحسن جودة الخدمات التمويلية ويحمي حقوق المتعاملين.
