وزير المالية يكشف تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. تعزيز الشفافية ودعم الممولين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، حرص الوزارة على تعزيز مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة خلال الحوار المجتمعي.
وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على إعداد حزم متتالية لمعالجة تحديات عديدة تواجه المجتمع الضريبي، مع التركيز على تنفيذ إجراءات مؤثرة يمكن متابعتها بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة. وأضاف كجوك أن الوزارة ستتوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي.
وأشار الوزير إلى الجدية في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، مع التأكيد على أهمية النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية. وأضاف أن الحزمة الثانية ستوفر مزيدًا من المرونة والتحفيز للشركاء الملتزمين والدائمين، كما ستسهم في تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.
وتشمل الحزمة الجديدة اعتماد ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، إلى جانب تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية. كما تم السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لمنع الازدواج الضريبي.
كما أعلن الوزير عن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات، دون أعباء إضافية. وفي خطوة غير مسبوقة، سيتم إطلاق تطبيق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، لترجمة التحول الرقمي في خدمة أكثر سهولة وسرعة وبساطة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن الوزارة ستجدد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير قدراتها لتجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية، مع تفويض «إي. تاكس» لتقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة، مما يمثل نقلة نوعية في تجربة الممولين ويعزز شعورهم بالرضا والكفاءة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة للوزارة، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الالتزام الضريبي، مع ضمان تقديم خدمات متطورة وعادلة لجميع الممولين، صغارًا وكبارًا، في إطار رؤية مستقبلية قائمة على الشفافية والابتكار.
