بنك تنمية الصادرات وجهاز المشروعات المتوسطة يطلقان برامج تمويل وتدريب لتطوير الصادرات
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، بهدف دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات الجمهورية وتمكينها من التوسع ودخول الأسواق الخارجية. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مشتركة تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية وتطوير منتجات رواد الأعمال وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوفير التمويل والدعم الفني لأصحاب المشروعات، بما يتيح لهم تطوير منتجاتهم والوصول بها للأسواق الدولية. وأضاف رحمي أن هذا التعاون يسعى إلى فتح أسواق عالمية للمنتجات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.
من جانبه، وصف الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، التعاون بأنه نقلة نوعية لتعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى تمكين هذه المشروعات من التحول إلى كيانات تنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات التصدير وتوسيع نشاطها التجاري.
ويتضمن البروتوكول تقديم حزمة تمويلية متكاملة تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع المحلي، إضافةً إلى التمويل بالعملات الأجنبية لتغطية مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يشمل برامج تدريب وتوعية بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، بهدف رفع قدرات المشروعات في التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية.
وأوضح البيان أن التعاون سيستفيد من شبكة فروع البنك وجهاز تنمية المشروعات للوصول لأكبر عدد من رواد الأعمال في جميع المحافظات، مع تقديم حلول شاملة تشمل الدعم المالي والفني والتكنولوجي، إلى جانب تعزيز الشمول المالي والخدمات الرقمية، بما يمكن المشروعات من المنافسة على المستوى العالمي.
كما أشار البيان إلى أن بنك تنمية الصادرات أطلق منصة “Export Club”، التي تتيح للمصدرين الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وتوفير تقييم شامل لأبرز المعارض الدولية وخصومات حصرية، ما يعزز فرص المشروعات في عرض منتجاتها والتواصل مع شبكات أعمال متعددة لدعم نموها الإقليمي والدولي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن البروتوكول يشكل قاعدة للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بما يشمل تطوير الاتفاقيات التمويلية والتدريبية، وتعظيم مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية، تماشيًا مع توجهات الحكومة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
