البترول المصرية و"Terra Petroleum" تتفقان على حفر 3 آبار ومسح سيزمي متقدم
أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "Terra Petroleum" الإنجليزية، في خطوة جديدة تأتي ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج النفطي والغازي في مصر. وتهدف الاتفاقية إلى دخول الشركة لأول مرة إلى السوق المصرية، والعمل في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، ضمن مسعى الدولة لتوسيع قاعدة الاستثمار البترولي وجذب الشركات العالمية الراغبة في المشاركة بقطاع النفط والغاز.
ووفقًا للاتفاقية، تستثمر شركة "Terra Petroleum" نحو 6.5 مليون دولار مبدئيًا، لتنفيذ حفر ثلاث آبار في منطقة الالتزام المقررة، إلى جانب إجراء مسوح سيزمية ثنائية وثلاثية الأبعاد لتقييم الإمكانيات التقديرية للمكامن البترولية والغازية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة المتزايدة للشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، الذي شهد تطورًا مستمرًا واستقرارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز جاذبية السوق ويحفز على توسيع النشاط الاستكشافي.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الدولة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات الجادة في قطاع النفط والغاز، بما يشمل تسهيل الإجراءات، وتقديم التسهيلات الفنية والإدارية، وضمان بيئة استثمارية محفزة تسهم في تسريع أنشطة البحث والتنقيب وزيادة معدلات الإنتاج، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.
وأشار مسؤولون بالهيئة المصرية العامة للبترول إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوسع المستمر لعمليات الاستكشاف في الصحراء الغربية، والتي تعتبر من المناطق الواعدة للموارد البترولية، وتهدف إلى استغلال إمكانياتها بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتعكس الاتفاقية أيضًا حرص مصر على جذب الشركات المتخصصة ذات الخبرات العالمية في مجال البحث والتنقيب، وتوطين الخبرات التكنولوجية الحديثة في القطاع، بما يعزز القدرة على تطوير الحقول البترولية القائمة وتوسيع فرص التعاون في المشروعات المستقبلية. كما تساهم هذه الخطوة في زيادة فرص العمل المتخصصة وتنمية الكوادر الوطنية في مجالات البحث والإنتاج والتكرير.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل تنفيذ خطط استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يشمل تحديث التشريعات، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وتعزيز الشفافية في عقود البحث والاستكشاف، لضمان استدامة إنتاج الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، مع التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات البترولية الاستراتيجية.
