قطاع السيارات المصري يحقق طفرة تصديرية بـ891 مليون دولار في 9 أشهر

تشهد صناعة السيارات المصرية مرحلة من النمو المتسارع مدفوعةً بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، حيث ارتفعت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى نحو 891 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بنمو سنوي بلغ 9%، ما يضعها في طريقها لتجاوز حاجز المليار دولار بنهاية العام، وفقًا لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في مقابلة مع "الشرق".

وأوضح الصياد أن هذا الارتفاع يعكس تعافي القطاع الصناعي بعد فترة من التحديات، لاسيما مع توجه عدد من الشركات العالمية إلى تجميع طرازاتها محليًا داخل مصر، في ظل الحوافز التي وفرتها الحكومة خلال العام الماضي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في السيارات المنتجة.

ارتفاع سهم طلعت مصطفى في البورصة بعد الإعلان عن إنشاء فندق جديد بجوار المتحف المصري الكبير

ارتفاع فائض الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بنسبة 16% بدعم التحويلات والاستثمارات

وأشار إلى أن البرنامج الوطني لصناعة السيارات يستهدف رفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35% خلال السنوات المقبلة، مع زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، ودعم الشركات التي تتجاوز هذه النسبة بحوافز مالية إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي، ما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت في منتصف 2025 الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، التي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج المحلي ليصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف وحدة حاليًا، على أن يتجاوز 400 ألف سيارة بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من الإنتاج للتصدير، بما يوفر لمصر نحو 4 مليارات دولار سنويًا من العملة الصعبة.

وأضاف الصياد أن قطاع الصناعات الهندسية، الذي تمثل السيارات ومكوناتها أحد أهم ركائزه، يستهدف رفع إجمالي صادراته إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقابل 5.3 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 32%، مستفيدًا من التوسع في الصناعات المغذية والاستثمارات الجديدة في المكونات والقطع الهندسية.

وعلى صعيد السوق المحلية، شهدت مبيعات السيارات في مصر قفزة كبيرة بلغت 81.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 107.7 ألف سيارة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2024 بأكمله، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك). ويرى خبراء أن هذه الطفرة جاءت نتيجة زيادة المعروض المحلي وانخفاض الأسعار النسبية بعد انتظام الإنتاج والتوريد.

وكانت سوق السيارات المصرية قد عانت على مدار السنوات الأربع الماضية من أزمة حادة بسبب نقص المعروض وقيود الاستيراد وارتفاع التكاليف، قبل أن تبدأ في التعافي بفضل السياسات الجديدة التي شجعت على التجميع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع.

ويرى مراقبون أن تجاوز الصادرات المصرية من السيارات حاجز المليار دولار سيكون مؤشرًا نوعيًا على نجاح استراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وتصديرها إلى الأسواق العربية والأفريقية.