ارتفاع فائض الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بنسبة 16% بدعم التحويلات والاستثمارات
سجلت البنوك المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في فائض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث زاد بنسبة 16% ليصل إلى 20.78 مليار دولار، بدعم من انتعاش التحويلات الخارجية للمصريين العاملين بالخارج وتزايد الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، بحسب تقرير البنك المركزي المصري الصادر اليوم.
ويعكس هذا التحسن عودة التوازن إلى القطاع المصرفي بعد تراجع مفاجئ شهده شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2%، مدفوعًا بتقلبات مؤقتة في تدفقات النقد الأجنبي. وتأتي الزيادة الأخيرة لتؤكد متانة المركز المالي للبنوك التجارية وقدرتها على استيعاب الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن الفائض لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 34.1% خلال سبتمبر، مدعومًا بزيادة الإيداعات بالعملات الأجنبية وارتفاع موارد النقد الأجنبي من الاستثمارات، لا سيما في أذون وسندات الخزانة المحلية، إلى جانب نمو إيرادات السياحة.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية الفارق بين ما تمتلكه البنوك من ودائع واستثمارات بالعملات الأجنبية، وما عليها من التزامات بالعملة ذاتها، وهو مؤشر رئيسي على قوة السيولة الأجنبية في الجهاز المصرفي وقدرته على الوفاء بالالتزامات الدولية عند الحاجة.
وأشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج لعبت دورًا محوريًا في دعم الفائض، حيث سجلت مستوى قياسيًا بلغ 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وهو الأعلى تاريخيًا بنمو سنوي بلغ 66%، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار سعر الصرف والنظام المصرفي.
في المقابل، تسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، في إطار خطة شاملة لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات، مع استمرار جهود تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وشهدت سوق الصرف المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحسنًا تدريجيًا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مدعومًا بزيادة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية والسياحة والتحويلات، حيث سجل الجنيه أعلى مستوى له منذ 16 شهرًا عند 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع لكل دولار.
ويرى محللون أن الأداء القوي لصافي الأصول الأجنبية يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم الاتجاه نحو استقرار سعر الصرف وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد خلال الفترة المقبلة.
