60 مليون فرنك سويسري لدعم التنمية المستدامة في مصر ضمن برنامج تعاون جديد

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إطلاق برنامج التعاون المصري السويسري الجديد للفترة من 2025 إلى 2028، خلال فعالية رسمية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

يُعد هذا البرنامج الرابع في مسار التعاون بين مصر وسويسرا منذ عام 2012، ويأتي استكمالًا للشراكة الممتدة بين البلدين منذ أكثر من 45 عامًا، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وتبلغ قيمة البرنامج الجديد 60 مليون فرنك سويسري، وينفذه كل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، وأمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM).

مدبولي: توجيه رئاسي بتقديم كل أشكال الدعم للبنان وتعزيز التعاون في الطاقة والاستثمار

وزير المالية: «نافذة» تغطي جميع مسارات حركة التجارة مع تطبيق النظام على الشحنات الجوية

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: الهجرة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة، بما يعكس رؤية مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بعد توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة وانعقاد دورتها الأولى في مايو 2025.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط بالوفد السويسري، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الارتقاء بالعلاقات مع سويسرا إلى آفاق أوسع، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح المجال أمام الشركات السويسرية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. وأوضحت أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة وبرنامج التعاون الجديد على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية عبر حوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأضافت المشاط أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية ملموسة انعكست على تحسن مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي الماضي، بدعم من حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية. كما استعرضت جهود الحكومة في تنفيذ "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تستهدف تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الأخضر.

من جانبه، أشاد السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن برنامج التعاون الجديد "يبني على عقودٍ من العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز النمو الأخضر وتحقيق مستقبل أكثر شمولًا واستدامة". كما هنأ الحكومة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والقيم المشتركة.

بدورها، أكدت السفيرة باتريسيا دانتسي أن البرنامج الجديد يتماشى مع استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025-2028، التي تركز على المساعدات الإنسانية والهجرة والديمقراطية والمناخ وتمكين القطاع الخاص، موضحة أن البرنامج يضع في اعتباره احتياجات السكان المحليين والقيمة المضافة التي تقدمها الخبرة والابتكار السويسري.

في السياق ذاته، صرح السفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، بأن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا في التعاون الاقتصادي السويسري، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يُجسّد التزام سويسرا بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء في مصر، والمساهمة في استقرار وازدهار البلاد.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، وتطوير العلاقات المصرية الأوروبية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وجهود حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري التي بلغت نحو 16 مليار دولار منذ عام 2020.

ويُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على توسيع شراكات مصر مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في منتدى دافوس 2025 توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.