وزير المالية: «نافذة» تغطي جميع مسارات حركة التجارة مع تطبيق النظام على الشحنات الجوية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستعد لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) رسميًا في الأول من يناير المقبل، في خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الفترة التجريبية التي بدأت عام 2022 ستستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح للمستوردين والمستثمرين توفيق أوضاعهم قبل التطبيق الإلزامي.
وأوضح الوزير أن التطبيق التجريبي للنظام حظي بردود أفعال إيجابية بين شركاء النجاح من المستثمرين ووكلاء الشحن والمستخلصين الجمركيين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، في إطار الجهود المبذولة لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات البحرية تعمل بشكل منتظم ومستقر منذ إطلاقها، حيث تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي عبر المنظومة، مؤكدًا أن تطبيق النظام أسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، فضلًا عن تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد يسعى إلى تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، إلى جانب تسريع وتبسيط عملية تقديم الإقرارات الجمركية، بما يعزز من كفاءة منظومة التجارة عبر الحدود.
ولفت إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي اليوم جميع مسارات حركة التجارة، ومع تطبيق نظام التسجيل المسبق على الشحنات الجوية ستتمكن المنصة من تحقيق تكامل كامل بين الجهات المعنية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين تخطيط احتياجات الدولة من العملة الأجنبية.
وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة تدعم جهود الدولة في منع دخول البضائع مجهولة المصدر، وضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز من حوكمة الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومستدامة.
ومن جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، جميع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى الإسراع في التسجيل بنظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال والحفاظ على الصناعة الوطنية، فضلًا عن القضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
وأشار أموى إلى أن المصلحة تواصل التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للمستوردين، مؤكدًا أن توسيع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء اللوجيستي والتجارة عبر الحدود.
