أوكسفام تحذر: سياسات ترامب تعمّق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة
حذرت منظمة أوكسفام أمريكا في تقرير جديد صدر اليوم الإثنين، من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم أزمة عدم المساواة داخل المجتمع الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، معتبرة أن تلك السياسات تُكرّس لصالح الأثرياء على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها الصادر من نيويورك، أن القرارات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تبنّتها إدارة ترامب تُسهم في زيادة ثروات أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، بينما تترك الفئات محدودة الدخل تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الجيد.
وأشار التقرير إلى أن أوكسفام أجرت تحليلاً معمقاً لبيانات الدخل والثروة خلال السنوات الأخيرة، وخلصت إلى أن أعلى 1% من الأمريكيين يملكون الآن ما يعادل حوالي 40% من إجمالي الثروة القومية، في حين تتراجع حصة النصف الأدنى من السكان إلى أقل من 2% فقط، ما يعكس اتساع الفجوة الطبقية بصورة متسارعة.
وأضافت المنظمة أن إدارة ترامب، عبر سياسات الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى وتقليص برامج الدعم الاجتماعي، أسهمت في تعزيز «اقتصاد غير متكافئ» يتيح مزيدًا من تراكم الثروة للأغنياء، بينما تزداد معاناة العمال وأصحاب الدخل المنخفض في مواجهة تكاليف السكن والرعاية الصحية.
وحذرت أوكسفام من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى «تآكل التماسك الاجتماعي» وزيادة التوترات السياسية والاقتصادية داخل المجتمع الأمريكي، خاصة مع تراجع ثقة المواطنين في قدرة النظام الاقتصادي على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
ودعت المنظمة الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تبنّي إصلاحات جذرية في النظام الضريبي، تشمل فرض ضرائب أكثر عدالة على الثروات الكبرى والميراث، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار وتباطؤ الأجور.
كما شددت أوكسفام على أهمية الاستثمار في التعليم العام والرعاية الصحية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة الاقتصادية، محذّرة من أن تجاهلهما سيؤدي إلى تعميق الاختلالات البنيوية في سوق العمل وتقويض فرص النمو المستدام.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الولايات المتحدة «تقف عند مفترق طرق حاسم» بين الاستمرار في سياسات تخدم مصالح النخبة المالية، أو اتخاذ خطوات حقيقية نحو اقتصاد أكثر إنصافاً وشمولاً يضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
