اليوم .. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية بـ950 مليون دولار
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار لأجل عام واحد، في خطوة تستهدف تدعيم السيولة الدولارية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الخارجية بكفاءة، وسط جدول استحقاقات مكثف للديون خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الطرح في توقيت بالغ الحساسية، حيث تواجه الحكومة التزامات خارجية تقدّر بنحو 50.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر المقبل وفق بيانات البنك الدولي، تشمل نحو 21 مليار دولار ودائع وعملات أجنبية لدى البنك المركزي، معظمها لدول خليجية يتم تجديدها بشكل دوري.
وتشير التقديرات إلى أن الأشهر التسعة الأولى من العام تشهد ذروة الاستحقاقات حيث ينتظر سداد نحو 28 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من بينها 13.6 مليار دولار ودائع مستحقة لدى البنك المركزي.
كما تبلغ استحقاقات الربع الثاني من عام 2026 نحو 12.7 مليار دولار، تتضمن 3.35 مليار دولار ودائع بينما تصل التزامات الربع الثالث إلى 9.8 مليار دولار منها 3.8 مليار دولار ودائع وعملات أجنبية.
وعلى صعيد الدين الخارجي أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع إجمالي المديونية بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو السابق.
وجاءت هذه الزيادة رغم تراجع ديون الحكومة بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 80.76 مليار دولار إلى جانب انخفاض طفيف في مديونية البنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار.
وفي المقابل ارتفعت ديون البنوك بنحو 1.3 مليار دولار لتبلغ 23.56 مليار دولار كما صعدت مديونية القطاعات الأخرى بنحو 2.43 مليار دولار لتصل إلى 22.09 مليار دولار، ما أسهم في دفع إجمالي الدين نحو الارتفاع.
تحسن ملحوظ في الاحتياطي الأجنبي
وكان البنك المركزي قد اعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 50.216 مليار دولار في نوفمبر بزيادة تتجاوز 1.2 مليار دولار خلال شهر واحد.
وكشفت البيانات عن تعزيز واضح لمكون الذهب داخل الاحتياطي، بعد أن قفزت أرصدته بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر لتصل إلى 18.17 مليار دولار، ليؤكد المعدن النفيس دوره كدعامة رئيسية لقوة الاحتياطي وتنويع مصادر الأمان النقدي.
وخلال العام الماضي، ارتفعت قيمة احتياطي الذهب بنحو 7.5 مليار دولار، وهو ما ساعد في تعويض جزء من تراجع أرصدة العملات الأجنبية البالغ 3.2 مليار دولار، في إشارة إلى توجه استراتيجي لتنويع هيكل الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات وحدها.
