سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بالسوق المصرية، ليواصل العملة الأمريكية حالة الهدوء النسبي التي تشهدها منذ عدة جلسات متتالية، حيث ظل السعر دون مستوى 48 جنيهًا سواء في عمليات الشراء أو البيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا ملحوظًا، ليبلغ نحو 47.06 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته الذي تم تسجيله خلال آخر تعاملات، ما يشير إلى ثبات المؤشرات الرسمية لسعر الصرف في ظل متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتطورات سوق النقد الأجنبي.
وفي البنوك الكبرى، حافظ الدولار على مستوياته دون تغييرات تُذكر، حيث سجل في البنك التجاري الدولي نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي سجلها الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ما يعكس حالة من التناسق السعري بين البنوك الحكومية والخاصة، ويحد من فرص المضاربات السعرية.
أما في بنك الإسكندرية، فقد استقر سعر الدولار عند مستوى أعلى نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، مسجلًا نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول عند 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، ليظلا من بين أقل الأسعار المعروضة داخل القطاع المصرفي.
كما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، ليؤكد استمرار الاتجاه العام نحو الاستقرار السعري في مختلف البنوك، دون تسجيل تحركات مفاجئة أو تقلبات حادة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب تسود سوق الصرف، بالتزامن مع متابعة المتعاملين لأي تطورات اقتصادية محلية أو عالمية قد تؤثر على حركة العملات، خاصة مع ارتباط سعر الدولار بعدة عوامل، من بينها حجم المعروض من النقد الأجنبي، وحركة الاستيراد والتصدير، والتدفقات الاستثمارية، فضلًا عن السياسة النقدية.
ويرى محللون أن استقرار سعر الدولار خلال الفترة الحالية يعكس تحسنًا نسبيًا في توازن العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة لدى المتعاملين والمستثمرين.
كما يساهم هذا الثبات في منح قدر من الوضوح للشركات والمستوردين عند تسعير السلع والخدمات، ويحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، خاصة في ظل ارتباط الدولار بأسعار العديد من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
ومن المتوقع أن تظل حركة الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتطورات المشهد الاقتصادي بشكل عام، ومدى استقرار الأسواق العالمية، إلى جانب مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي، وهو ما يجعل سوق الصرف تحت المراقبة المستمرة من جانب المتعاملين وصناع القرار على حد سواء.
