عشرات المليارات على الأبواب.. صناديق عقارية خليجية عينها على سوق العقارات المصري
في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، تدرس ثلاثة صناديق استثمار عقاري خليجية حزمة فرص استثمارية بالقطاع العقاري بقيمة تتجاوز 80 مليار جنيه مصري، وهذه الاستثمارات، التي تشمل صناديق من السعودية والإمارات والكويت.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري نمواً ملحوظاً مدعوماً بإصلاحات حكومية وتدفقات أجنبية، مع توقعات بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12-15 مليار دولار بنهاية 2025.
ونستعرض في هذا التقرير، من بانكير، التفاصيل الرئيسية لهذه الصفقات، وكيف تخطط الصناديق الخليجية لدخول القطاع العقاري المصري.
صناديق الاستثمار الخليجية وأهدافها في مصر
وتشمل الصناديق الثلاثة الرئيسية صندوق "أبوظبي كابيتال" الإماراتي، وصندوقاً تابعاً لشركة "سمو القابضة" السعودية، بالإضافة إلى صندوق مشترك كويتي-قطري، وفقاً للمسؤول المقرب الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسرية المفاوضات.
وهذه الكيانات، التي تدير أصولاً تصل إلى مئات المليارات دولارياً، تجري حالياً دراسات جدوى لمشروعات مستهدفة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لاختيار أفضل الفرص بناءً على مستوى الطلب والربحية المتوقعة.
وفي سياق متصل، أعلنت "أدير العالمية"، التابعة لـ"سمو القابضة"، عن خطط لإطلاق أول صندوق استثمار عقاري في مصر بقيمة مليار دولار مطلع 2026، مع مساهمة سعودية تصل إلى 40% من الحجم الإجمالي، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين الخليجيين.
كما أشارت تقارير "نايت فرانك" في تقرير "الوجهة مصر 2025" إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية خصصت نحو 120 مليار دولار لمصر منذ 2021، مع 16 مليار دولار موجهة نحو العقارات السكنية، وتوقعات بتدفق إضافي يصل إلى 1.4 مليار دولار في السوق السكني هذا العام.
وهذا الزخم يأتي مدعوماً بإصلاحات تشريعية مصرية، مثل السماح بتملك الأجانب لعقارات تصل إلى 4000 متر مربع، مما زاد مشتريات الأجانب بنسبة 47.5% إلى 1.9 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
من وسط القاهرة إلى السواحل الشمالية والغربية
وتركز الدراسات الحالية على مشروعات منتقاة في مناطق استراتيجية، بما في ذلك ساحلي البحر المتوسط والأحمر، ومنطقة وسط القاهرة التي تعد وجهة جاذبة للاستثمارات حالياً.
ويعتبر وسط القاهرة، خاصة الأراضي في وسط البلد والمناطق المطلة على النيل، محور اهتمام رئيسي، مع مباحثات مكثفة مع الجهات الحكومية لإقامة مشروعات سياحية وفندقية كبرى.
وأبدى رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مؤسس "إعمار العقارية"، اهتماماً شديداً بهذه المنطقة، مقترحاً تأسيس صندوق مشترك مصري-عربي لتطويرها بعقلانية دون هوامش ربح مبالغ فيها.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن تحالف يضم "سمو القابضة" السعودية، و"أدير العالمية"، و"ميدار" و"حسن علام" المصريتين، عن دراسة استثمار يصل إلى مليار دولار في مشروع عقاري بوسط البلد.
أما الساحل الشمالي، فيبرز كوجهة مفضلة بفضل النهضة العمرانية الحكومية وتطوير البنية التحتية، حيث شهد العام الماضي أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر باستحواذ "ADQ" الإماراتية على تطوير مدينة رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، مما حقق مبيعات أولية بلغت 10 مليار جنيه في 48 ساعة فقط.
وفي البحر الأحمر، يعد مشروع "مراسي رد"، بشراكة سعودية-إماراتية، نموذجاً للاهتمام المتزايد، مع توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 11.5% في المناطق الساحلية.
كما تحظى منطقة غرب القاهرة باهتمام "سمو القابضة"، التي تدرس فرصاً في مشروعات فندقية بمنطقتي الشيخ زايد ومحيط المتحف المصري الكبير، مستفيدة من افتتاح المتحف والقرب من مطار سفنكس الدولي، مما يعزز فرص السياحة والإقامة.
كما ستشهد العاصمة الإدارية نمواً في مبيعات العقارات التجارية بنسبة 34%، مدعومة بهذه الاستثمارات.
دعم النمو وخلق فرص عمل في السوق العقاري المصري
ويساهم هذا التدفق الاستثماري في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يتوقع عائد استثمار عقاري يصل إلى 10-12% بنهاية 2025، خاصة في المدن الجديدة مثل العلمين والقاهرة الجديدة.
كما يقلل من العجز التجاري بنسبة 5.9%، ويخلق آلاف الوظائف في البناء والسياحة، مع توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% سنوياً حتى 2030.
وفي السياق نفسه، بلغت الاستثمارات العربية في الاقتصاد المصري نحو 40 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مع تركيز كبير على العقارات، مما يعكس ثقة في الإصلاحات الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، أدت التعديلات التشريعية إلى زيادة مشتريات الأجانب، مما يعزز الاحتياطي النقدي ويحقق استقراراً للجنيه.
وتقرير "جي إل إل" يشير إلى أن الاستثمار الأجنبي في العقارات ساهم في نمو توقعات المبيعات التجارية إلى 201 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على الاستثمار الأخضر والمستدام.
مخاطر التضخم وتكاليف البناء في 2025
ورغم الإيجابيات، يواجه السوق تحديات مثل ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 20% بسبب سعر الفائدة وتقلبات العملة، مما أدى إلى تباطؤ المبيعات المحلية.
وكما أشارت "نايت فرانك" إلى نقص في العقارات الفاخرة الجاهزة، حيث يفضل المستثمرون الخليجيون وحدات بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار.
وللتغلب على ذلك، أطلقت الحكومة استراتيجية الاستثمار الأجنبي 2025-2030، تشمل توحيد التراخيص الرقمية وتحويل الرسوم إلى ضرائب، بالإضافة إلى حوافز للتمويل الأخضر.
كما تعتمد صناديق محلية مثل الصندوق المصري للاستثمار العقاري بحجم 10 مليار جنيه على الشراكات الخليجية لتوسيع قاعدة المستثمرين الصغار.
ومع توقع تنفيذ أولى الصفقات مع بداية 2026، يعد تدفق أكثر من 80 مليار جنيه من الصناديق الخليجية إلى السوق العقاري المصري تحولاً استراتيجياً يعزز الشراكات العربية.
وهذه الاستثمارات لا تقتصر على الربح، إنها تبني جسوراً اقتصادية مستدامة، مع التركيز على التنمية الشاملة.
