نيجيريا تعزز صادرات الأسماك باستخدام تقنيات مبتكرة في الاستزراع المائي
تسعى نيجيريا إلى تعزيز صادراتها من الأسماك خلال الفترة المقبلة، عبر اعتماد تقنيات حديثة في مجال الاستزراع المائي، في خطوة تستهدف دعم الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الأزرق، ضمن استراتيجية وطنية لتحقيق الاستدامة في الموارد البحرية وتحسين جودة المنتجات الموجهة للتصدير.
وذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الأحد، أن السلطات النيجيرية بدأت تنفيذ برنامج شامل لتحديث مزارع الأسماك واستخدام أنظمة متطورة للتحكم في جودة المياه ومعدلات التغذية والنمو، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل القيمة في القطاع السمكي.
وأوضح التقرير أن الحكومة النيجيرية تعمل على تطوير بنية تحتية حديثة للاستزراع المائي في عدد من الولايات الساحلية، إلى جانب دعم المزارعين بالتمويل والتدريب الفني، وتوسيع التعاون مع المراكز البحثية والجامعات المحلية لتطبيق التقنيات الحيوية والرقمية في تربية الأسماك.
وأشار مسؤولون في وزارة الزراعة والتنمية الريفية النيجيرية إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للأسماك بأكثر من 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب المحلي، فضلًا عن زيادة صادرات المنتجات البحرية إلى الأسواق الأفريقية والدولية.
وأكدت الوزارة أن التحول نحو التقنيات الذكية في الاستزراع المائي يشمل إدخال أنظمة الاستزراع المغلق (RAS)، واستخدام أجهزة استشعار لمراقبة جودة المياه ودرجة الحرارة ومستويات الأكسجين، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالنمو والتغذية المثلى للأسماك.
كما أوضح التقرير أن نيجيريا، التي تُعد واحدة من أكبر الدول الأفريقية المنتجة للأسماك، تعتمد بشكل متزايد على الاستزراع المائي كخيار استراتيجي لتقليل الاعتماد على الصيد البحري التقليدي، الذي تأثر بتغيرات المناخ وتراجع المخزون السمكي في المياه الإقليمية.
وتسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز تنافسية صادراتها عبر تحسين معايير الجودة والسلامة الغذائية، وإنشاء مختبرات لفحص المنتجات البحرية قبل تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وعدد من الشركاء الدوليين في مجال التنمية المستدامة.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الجهود في زيادة عائدات نيجيريا من صادرات الأسماك، التي بلغت نحو 1.2 مليار دولار العام الماضي، إلى أكثر من 1.6 مليار دولار بحلول عام 2027، مع توسع الأسواق المستوردة في آسيا وأوروبا.
ويرى خبراء الاقتصاد الأزرق أن التجربة النيجيرية تمثل نموذجًا للدول الأفريقية الساعية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة البحرية، مؤكدين أن الاستثمار في التقنيات المبتكرة للاستزراع المائي يُعد أحد أهم محركات الأمن الغذائي المستدام في القارة.
