بورصات آسيا تشهد أداءً متباينًا بعد اجتماع ترامب وشي وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي
سجلت الأسهم الآسيوية أداءً متباينًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية العالمية عقب اللقاء رفيع المستوى الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج، والذي تناول ملفات تجارية واقتصادية حساسة تتعلق بالرسوم الجمركية، وسُبل تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وذكرت تقارير اقتصادية أن المستثمرين في آسيا اتجهوا إلى التداول الحذر في الجلسات المبكرة، في ظل تصريحات حذرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، إذ أشار البنك إلى أنه سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، مع احتمال إجراء مراجعة لاحقة استنادًا إلى بيانات النمو والتضخم في الاقتصاد الأمريكي.
وفي الأسواق، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.2% متأثرًا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة، بينما استقر مؤشر "هانج سينج" في هونج كونج دون تغير يُذكر، مع توازن أداء القطاعات المالية والعقارية. أما مؤشر "شنغهاي المركب" الصيني فقد سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مدعومًا بمكاسب محدودة في أسهم البنية التحتية والاتصالات.
كما شهدت الأسواق الكورية والسنغافورية حركة محدودة، في ظل تريّث المستثمرين قبل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، ترقبًا لنتائج المحادثات الأمريكية الصينية ومدى انعكاسها على العلاقات التجارية العالمية، خاصة بعد تأكيد الرئيسين ترامب وشي على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون الاقتصادي وتخفيف حدة التوترات التجارية.
ويرى محللون أن لهجة الحذر التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دفعت المستثمرين إلى الترقب وتجميد قرارات الشراء واسعة النطاق، خصوصًا مع استمرار الغموض بشأن الجدول الزمني لتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب الضبابية المحيطة بالاتفاق التجاري المحتمل بين واشنطن وبكين.
وأوضح خبراء الأسواق أن أداء البورصات الآسيوية ضمن نطاق ضيق يعكس مزيجًا من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على معنويات المستثمرين، مشيرين إلى أن أي إشارات إيجابية من الجانبين الأمريكي والصيني قد تمنح الأسواق دفعة قوية نحو الصعود في الأسابيع المقبلة، خاصة إذا ترافقت مع تيسير نقدي أوسع في الاقتصادات الكبرى لدعم النمو العالمي.
كما أشار الخبراء إلى أن استقرار الأسواق الآسيوية رغم الضغوط يعكس درجة من المرونة النسبية في الاقتصاد الإقليمي، مدعومًا بتعافي الطلب المحلي في بعض الدول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، واستمرار الإنفاق الحكومي في الصين على مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال التقلبات المرتبطة بسياسات التجارة وأسعار الفائدة الأمريكية هي العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات رؤوس الأموال خلال المدى القريب.
