الأسهم الآسيوية تتباين وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، حيث تسود توقعات قوية بأن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ مؤشرات سوق العمل وتراجع التضخم.
ففي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.4% متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.3%. وفي المقابل، ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.5% بدعم من أسهم شركات أشباه الموصلات، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشادته بالشراكة الصناعية بين بلاده وكوريا الجنوبية في قطاع بناء السفن.
أما في الأسواق الصينية، فقد استقر مؤشر شنغهاي المركّب دون تغير يُذكر، وسط تعاملات حذرة في ظل غياب بيانات اقتصادية جديدة نتيجة عطلة رسمية جزئية، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2% مدعوماً بمكاسب أسهم الطاقة والبنوك.
وفي أستراليا، صعد مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 0.3% مدفوعاً بأسهم التعدين والمواد الخام مع ارتفاع أسعار خام الحديد، في حين تراجع مؤشر إم إس سي آي لآسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.1% فقط، في ظل حالة من الترقب الواسع لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.
وقال محللون في بنك "ستاندرد تشارترد" إن المستثمرين يفضلون تجنب المخاطر قبل صدور بيان الفيدرالي، مشيرين إلى أن أي تلميح لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر قد يدفع الأسهم الآسيوية للصعود مجددًا، خاصة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية واستقرار الدولار.
من جانبه، أوضح تقرير لشركة "كابيتال إيكونوميكس" أن الأسواق الآسيوية قد تشهد موجة ارتفاع محدودة إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، لكن الاتجاه العام سيظل مرهونًا بتطورات الطلب العالمي ومؤشرات التصنيع، خصوصًا في الصين واليابان.
في الوقت نفسه، استقرت العملات الآسيوية في نطاق ضيق، حيث سجل الين الياباني 149.2 مقابل الدولار، فيما حافظ اليوان الصيني على استقراره عند 7.12 للدولار، بينما ارتفعت الروبية الهندية بشكل طفيف بعد بيانات أظهرت تباطؤًا في التضخم المحلي.
ويرى محللون أن قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الحالي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق العالمية لبقية العام، خاصة بعد تصريحات سابقة لرئيس البنك جيروم باول بأن السياسة النقدية يجب أن تظل "مرنة ومتوازنة" في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
