خفض الفائدة الأمريكية.. هدية غير مباشرة للاقتصاد المصري وجاذبية جديدة لرؤوس الأموال الأجنبية
تترقب الأوساط الاقتصادية العالمية نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات قوية باتجاهه نحو خفض جديد في أسعار الفائدة، وهو القرار الذي من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة الاستثمارات الدولية ويؤثر بشكل مباشر على الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر، التي ما زالت تعد واحدة من أكثر الوجهات جذبا للأموال الساخنة بفضل مستويات العائد المرتفعة على أدوات الدين المحلية.
ويُجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن خفض الفائدة الأمريكية لن يكون مجرد تطور في السياسة النقدية العالمية، بل سيمثل فرصة ثمينة للاقتصاد المصري لتعزيز جاذبيته أمام رؤوس الأموال الساخنة، سواء في صورة استثمارات مباشرة في القطاعات الإنتاجية أو استثمارات غير مباشرة في أدوات الدين قصيرة الأجل، وهو ما قد يسهم في تحقيق استقرار نسبي في سوق النقد وتعزيز الحصيلة الدولارية خلال المرحلة المقبلة.
تأثير خفض الفائدة الأمريكية على تدفقات الأموال الساخنة لمصر
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنتظر اليوم بشأن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا مباشرا على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، والمعروف إعلاميًا باسم الأموال الساخنة، وهي تلك الاستثمارات التي تتحرك سريعًا بين الأسواق العالمية بحثا عن أعلى عائد ممكن على سعر الفائدة، وتأخذ أشكالا مختلفة مثل أذون الخزانة والسندات والودائع المصرفية.
وأوضح البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن الضغوط السياسية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفيدرالي الأمريكي دفعت الأخير إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه السابق، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الاجتماع الحالي، مشيرا إلى أن هذه التطورات ستغير من خريطة حركة رؤوس الأموال حول العالم.
وأضاف أن المستثمرين الدوليين الذين يعتمدون على الاستثمار في الأصول الدولارية سيسعون إلى تحويل وجهتهم نحو الأسواق التي تقدم عوائد أعلى، موضحًا أن مصر ما زالت ضمن أبرز هذه الأسواق بفضل استمرارها في تقديم واحد من أعلى أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال الفترة المقبلة.
الأموال الساخنة أحد روافد العملة الصعبة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأموال الساخنة تعد أحد الروافد الرئيسية للعملة الصعبة في اقتصاد أي دولة، لكنها في الوقت ذاته استثمارات قصيرة الأجل وسريعة الحركة، تتسم بعدم الاستقرار والانتقال السريع من سوق إلى آخر وفقًا لمستويات العائد والمخاطر، ولهذا السبب أُطلق عليها مصطلح "الأموال الساخنة".
وشدد البهواشي على أن مصر، في وضعها الراهن، ما زالت من أهم الأسواق القادرة على جذب تلك التدفقات المالية، خاصة في ظل السيناريو المتوقع لانخفاض الفائدة الأمريكية، لافتًا إلى أن البلاد تمتلك القدرة على استثمار هذه الحصيلة الدولارية عبر أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة والسندات أو حتى ودائع البنك المركزي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الحصيلة الدولارية الناتجة عن تلك الاستثمارات تسهم في تعزيز استقرار سوق النقد ودعم موقف العملة المحلية، مع ضرورة التعامل بحذر مع هذه النوعية من التدفقات نظرًا لطبيعتها غير المستقرة واعتمادها الكامل على مغريات سعر الفائدة في الأسواق العالمية.
فرصة ذهبية لجذب الأموال الساخنة وتحفيز الاستثمار المحلي
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، سيمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، موضحا أن هذا القرار سينعش حركة رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة أو ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، ويزيد من حجم تدفقها إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.
وأشار خطاب، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إلى أن انخفاض الفائدة في الولايات المتحدة سيشجع البنك المركزي المصري بدوره على دراسة خفض أسعار الفائدة محليا، وهو ما سينعكس إيجابا على تحفيز بيئة الاستثمار المباشر داخل البلاد، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكدًا أن تحريك الفائدة محليا وفقا للتطورات العالمية بات أحد العوامل الأساسية في ضبط إيقاع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
على الدولة دعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة المصرية مطالبة بتكثيف جهودها لدعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية لأي اقتصاد ناشئ، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير بالفعل في هذا الاتجاه، بعد اللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم الاتفاق على تقديم تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة لدعم هذه المشروعات وتنشيطها.
وأوضح خطاب أن خفض الفائدة الأمريكية يمثل فرصة ذهبية أمام مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل من الخارج، خاصة من الأسواق الأمريكية التي ستبحث عن عائدات أعلى في أسواق ناشئة مثل مصر، مؤكدًا أن هذا العامل سيُسهم في إنعاش السوق المصري بشكل ملموس خلال الأشهر الستة المقبلة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تدفقات الأموال الساخنة يمكن أن تكون محفزا مؤقتا لنشاط السوق لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، لكنها لا تعد ركيزة يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على تنمية الاستثمار المباشر والإنتاج الحقيقي لضمان استدامة النمو وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
