عودة الأموال الساخنة من جديد.. إقبال كبير على أدوات الدين الحكومية
يا ترى ايه سر عودة الأموال الساخنة للتدفق على مصر الفترة الأخيرة ؟ وايه تأثيرها على أزمة نقص الدولار؟ وهل الحكومة عندها خطة للتعامل مع الموضوع؟
من فترة مش بعيدة كانت مصر فعلاً بتواجه تحدي كبير مع نقص العملة الصعبة، وكان سعر الدولار في ارتفاع مستمر. لكن مؤخراً، الوضع بدأ يتحسن بشكل ملحوظ. رجعنا نشهد تدفق استثمارات أجنبية وعربية قوية على أذون وسندات الخزانة المصرية، حتى إن البورصة أعلنت عن ضخ حوالي 710 مليون دولار في يوم واحد فقط.
طب إيه اللي بيحصل؟
اللى بيحصل مؤشر واضح إن الثقة في الاقتصاد المصري بدأت تعود من جديد. لما المستثمرين يقرروا يحطوا أموالهم في أدوات دين حكومية، ده معناه إنهم واثقين في قدرة البلد على الوفاء بالتزاماتها. حتى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر انخفضت، وده بيدل على إن المخاطر المتوقعة أصبحت أقل في نظر المستثمرين. الوضع بيبعث على الطمأنينة، وبيفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.
الجنيه المصري بدأ يتحسن شوية قدام الدولار الأسبوع اللي فات، نزلة بسيطة وصلت لحوالي 0.79%، ووصل سعر الدولار لـ 48.07 جنيه للشراء و 48.16 للبيع. طيب ليه حصل كده فجأة؟
الحكاية كلها في خطة الحكومة الجديدة.. الوزارة بتجهز لطرح سندات دولية وصكوك بقيمة كبيرة، من 3 لـ 4 مليار دولار، وده هيتم على مراحل. كمان فيه خطط لطرح صكوك محلية قبل نهاية 2025.
مصر مش جديدة على الموضوع ده، قبل كده في يناير 2025، الحكومة طرحت سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، ولاقت إقبال جامد من المستثمرين، الطلب كان أعلى من المتوقع بكتير.
وزارة المالية عندها خطة جديدة للديون لغاية سنة 2030. الخطة دي هدفها إنها تفتح مصادر تمويل جديدة وتقلل الاعتماد على الديون العادية.
أزمة الدولار دي كانت محتاجة حل فعلاً. الفكرة هنا إن الأموال الساخنة بتساعد في الموضوع ده أي مستثمر أجنبي عايز يشتري أذون خزانة مصرية لازم يدخل بالعملة الأجنبية ويحولها لجنيه. العملية دي بتزود كمية الدولار في السوق، وده بيخلي سعره يقل. ده اللي حصل فعلاً في الفترة اللي فاتت.
الهدف دلوقتي هو تقليل الدين الخارجي. وزير المالية قال إن مصر عايزة تخفض الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار بنهاية السنة دي. البلد نجحت في خفض الدين الخارجي بـ 4 مليار دولار في آخر سنتين. ده بيبين إن مصر ماشية في الطريق الصح.
