المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية توافق على مشروع إطارات بـ300 مليون دولار
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الدولة المعنيين وعدد من قيادات الوزارات والهيئات، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن محافظ بني سويف ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بانضمام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجموعة الوزارية، مؤكداً على أهمية دور البحث العلمي في تطوير الصناعة المصرية وتعميق قدراتها التنافسية.
كما أشاد الوزير بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع في دعم سير العملية الإنتاجية دون غلق أي مصنع، من خلال وضع خطط تصحيحية تحافظ على العمالة وتدور عجلة الإنتاج، وتساعد المستثمرين على الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة والسلامة والبيئة.
واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للمناطق الصناعية في مصر، والتي تشمل المناطق المخططة، والمطور الصناعي، وغير المخططة، وتلك الخاضعة لولاية المحافظات، مع التركيز على تحسين مرافق البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق، حيث شدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعيات مستثمرين بكل منطقة صناعية لإدارة المنطقة وصيانة مرافقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز استدامة المناطق ويسهّل عمل المستثمرين.
كما تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحليل شامل للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة، وعرض رؤية متكاملة لرفع كفاءتها وتحسين وضعها الاقتصادي، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وفروعه بالمحافظات في تنفيذ المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين.
خلال الاجتماع، وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعية، على أن يتم لاحقاً توسيع الإنتاج ليشمل إطارات سيارات الركوب، مع تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
كما تم بحث طلب شركة تي سي أي سينمار بزيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل PVC لدعم التصنيع المحلي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة التحديات ووضع حلول مناسبة بما يضمن تلبية السوق المحلي من خام PVC.
وناقشت المجموعة الوزارية ملفات أخرى، أبرزها استمرار تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان استقلاليتها، بالإضافة إلى مناقشة الممارسات الضارة في تصدير خردة النحاس والألومنيوم والرمال البيضاء، واتفق المجتمعون على اتخاذ إجراءات لضبط التصدير ودعم الصناعة المحلية.
