الصادرات التايلاندية تقفز 19% في سبتمبر مسجلة أسرع وتيرة نمو في 42 شهرًا
سجلت الصادرات التايلاندية ارتفاعًا قويًا خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتسجل بذلك أسرع وتيرة نمو منذ 42 شهرًا، وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة التايلاندية اليوم الإثنين. ويعكس هذا النمو الملحوظ تحسنًا في الطلب الخارجي على السلع التايلاندية وتراجعًا في المخاوف التجارية العالمية التي أثرت سلبًا على حركة التجارة خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت الوزارة أن الصادرات بعد احتساب الجمارك شهدت انتعاشًا في معظم القطاعات، خاصة المنتجات الإلكترونية والمعدات الصناعية، إلى جانب زيادة ملحوظة في صادرات الأغذية والمطاط والمنتجات الزراعية، مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة. كما ساهم استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتحسن حركة الشحن الدولي في تعزيز تدفقات الصادرات.
في المقابل، ارتفعت الواردات التايلاندية بنسبة معتدلة خلال نفس الشهر، مدفوعة بزيادة واردات الطاقة والمواد الخام اللازمة للصناعات التحويلية، ما يشير إلى تحسن النشاط الصناعي المحلي واستمرار النمو في قطاع التصنيع.
وأكدت وزارة التجارة أن أداء الصادرات في سبتمبر يعزز توقعاتها بتحقيق نمو سنوي يتراوح بين 5% و7% في عام 2025، وذلك بدعم من تحسن الطلب العالمي على السلع الإلكترونية والسيارات والمنتجات الزراعية، إضافة إلى تعافي الاقتصاد الصيني وارتفاع الطلب الإقليمي في إطار الشراكات التجارية الآسيوية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة التايلاندية تعمل على توسيع الأسواق المستهدفة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير المنصات اللوجستية الرقمية لتسهيل حركة التصدير وتقليص التكاليف، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التايلاندية عالميًا.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية بعد فترة من التباطؤ شهدتها التجارة الخارجية خلال الأعوام الماضية نتيجة الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب في الأسواق الغربية. إلا أن التحسن الأخير يعكس قدرة الاقتصاد التايلاندي على التكيف مع المتغيرات الدولية واستغلال فرص النمو في الأسواق الناشئة.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الزخم في الصادرات من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي لتايلاند خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع تحسن مؤشرات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما أشاروا إلى أن السياسات الحكومية التحفيزية مثل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدّرة، وتوسيع اتفاقيات التجارة الثنائية، تسهم في تعزيز الأداء التجاري للبلاد.
ومن المتوقع أن تواصل تايلاند تعزيز صادراتها خلال عام 2026، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر والصناعات عالية التقنية، في إطار خطة الحكومة لرفع قيمة الصادرات إلى مستويات قياسية وتطوير منظومة الإنتاج الصناعي بما يتماشى مع رؤية تايلاند الاقتصادية 2030.
