بعد خفض الفائدة الأمريكية… الأسهم الآسيوية ترتفع وتقترب من أفضل مستوياتها في شهر
شهدت الأسواق الآسيوية موجة صعود قوية خلال تداولات الجمعة، مستفيدة من التفاؤل العالمي المتجدد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وتأكيده على رؤية إيجابية لمسار الاقتصاد الأميركي خلال 2026. هذه التطورات أعطت دفعة معنوية للأسهم في آسيا، خاصة مع تسجيل مؤشرات عالمية مستويات هي الأعلى في تاريخها.
وصعد مؤشر MSCI لأسهم آسيا بنسبة 0.9% مقترباً من أعلى مستوى له خلال شهر، في امتداد لعام شهد زخماً قوياً مع تزايد التوقعات بتحسن النمو العالمي. وقاد مؤشر توبكس الياباني المكاسب الإقليمية، مع تفضيل واضح لأسهم القطاع المالي، في ظل ترجيحات قوية بأن بنك اليابان يتجه لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها في عدة سنوات.
ورغم هذا الزخم، بقيت الأسهم الصينية دون أداء نظرائها الإقليميين، حيث لا تزال الأسواق ترى أن سياسات بكين التحفيزية لن تتوسع بالقدر الذي يحتاجه الاقتصاد الصيني لمواجهة التباطؤ الواضح في القطاعات العقارية والاستهلاكية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ضغوطاً متعددة رغم تحسن قطاع التصدير خلال الأشهر الأخيرة.
على الجانب العالمي، واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صعوده محققاً مستوى قياسياً جديداً بارتفاع 0.2% في جلسة الخميس، فيما حافظت العقود الآجلة للمؤشر نفسه على استقرارها خلال تداولات آسيا. وعلى النقيض، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%، تماشياً مع حالة الحذر المتزايدة تجاه أسهم التكنولوجيا، خاصة بعد الهبوط الملحوظ لأسهم "برودكوم" عقب توقعات لم تكن على قدر آمال المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي.
في سياق متصل، سجّل مؤشر MSCI العالمي مستوى إغلاق قياسياً جديداً مدفوعاً بارتفاعات قاربت 21% منذ بداية العام، ما يجعله في طريقه نحو أفضل أداء سنوي منذ 2019. وترى مؤسسات مالية كبرى أن السوق الصاعدة مرشحة للاستمرار حتى 2026 مع بدء دورة خفض الفائدة، والتحول القيادي المرتقب في الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى توسع اعتماد الشركات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام قطاعات جديدة للانضمام إلى دائرة الارتفاعات بعد سيطرة "العظماء السبعة" لفترة طويلة.
وتعكس توقعات الفيدرالي الأميركي تحسناً في النظرة المستقبلية الاقتصادية، إذ رفع البنك المركزي تقديراته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال 2026 إلى 2.3%، مقابل توقع سابق عند 1.8%، مع توقعات بانحسار التضخم إلى حدود 2.4%. هذه الرؤية الداعمة ساعدت على تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهرين، رغم بقاء عوائد السندات الأميركية مستقرة.
وفي آسيا، جذبت التطورات السياسية في تايلاند اهتمام المستثمرين بعدما أعلن رئيس الوزراء حلّ البرلمان استعداداً لانتخابات مبكرة، ما أضاف قدراً من الضبابية السياسية إلى الأسواق الإقليمية. وعلى مستوى السلع، واصل النحاس تسجيل مستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي، فيما حافظ الذهب على استقراره بعد ثلاثة أيام من المكاسب، بدعم من توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي الأميركية.
كما شهدت أسواق الطاقة تعافياً في أسعار النفط بعد موجة هبوط دامت لأيام، بينما تحركت عملة "بتكوين" في نطاق ضيق حول 92,500 دولار، وسط حالة توازن بين تدفقات الاستثمار والمخاطر التنظيمية العالمية.
وتبرز حالة التركّز في سوق التكنولوجيا العالمية كعامل مؤثر في تحركات المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج شركة "أوراكل" مخاوف تتعلق بتقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع بعض مديري الاستثمار إلى التحذير من الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمار بعيداً عن قطاع واحد أو عدد محدود من الشركات.
وبينما تواصل الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية الاستفادة من التفاؤل الحالي، يظل مسار السياسة النقدية للفيدرالي العام المقبل، إلى جانب قوة أرباح الشركات، العاملين الأكثر حسماً في تحديد اتجاه الأسهم العالمية خلال 2026.
