الذهب يستقر بعد موجة صعود مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية في 2026
استقر سعر الذهب عند مستويات مرتفعة نسبياً بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، مدعوماً بتوقعات المستثمرين لمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، عقب خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مؤخراً. وتداول المعدن الأصفر قرب 4270 دولاراً للأونصة، بعد صعوده بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة، فيما حافظت الفضة على مستويات مرتفعة قرب مستوى قياسي.
ويواصل المستثمرون مراقبة تحركات الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، حيث أبقى صناع القرار الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي في أسعار الفائدة العام المقبل بعد تقليص تكلفة الاقتراض مؤخراً. وتشير عقود المبادلة إلى توقعات بخفضين في عام 2026، رغم أن البنك المركزي الأميركي يشير رسمياً إلى احتمال خفض واحد فقط. وتوفر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة دعماً قوياً للمعادن النفيسة، مثل الذهب والفضة، لأنها لا تدر فوائد، مما يزيد جاذبيتها كملاذ آمن ووسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية.
وبالإضافة إلى توقعات خفض الفائدة، بدأ الاحتياطي الفيدرالي شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، في إطار سعيه لإعادة بناء الاحتياطيات ودعم السيولة في النظام المالي. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة في أسواق المعادن الثمينة، حيث يرتبط ارتفاع أسعار الذهب عادة بزيادة مشتريات البنوك المركزية والسيولة النقدية المتاحة.
وسجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% منذ بداية العام، فيما تضاعفت أسعار الفضة، في أفضل أداء سنوي للمعدنين منذ عام 1979. وجاءت هذه الارتفاعات مدفوعة بزيادة مشتريات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وتراجع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية والعملات التقليدية. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى استمرار ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات كل شهر من العام الجاري باستثناء شهر مايو، ما يعكس ثقة قوية بالذهب كأداة تحوطية ومخزن للقيمة.
أما الفضة، فقد استفادت من ارتفاع الطلب على المعدن الأبيض ووجود اختلالات في الإمدادات العالمية، لتصل إلى مستوى قياسي عند 64.31 دولار للأونصة. فيما شهدت المعادن الأخرى تبايناً، حيث تراجع البلاتين بشكل طفيف، بينما ارتفع البلاديوم، فيما بقي مؤشر الدولار مستقرًا نسبياً بعد انخفاضه في الجلسة السابقة بنسبة 0.3%.
ويعزز هذا الاستقرار في أسعار الذهب والفضة التوقعات بأن المعادن النفيسة ستستمر في جذب المستثمرين في ظل بيئة اقتصادية مليئة بعدم اليقين، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم العالمي وتقلبات أسواق الأسهم والسندات. ويتوقع محللون أن يستمر المستثمرون في الاعتماد على الذهب كملاذ آمن على المدى القصير والمتوسط، خصوصاً في ظل التيسير النقدي المتوقع والمخاطر الاقتصادية العالمية.
ويرى الخبراء أن الأداء الاستثنائي للذهب والفضة هذا العام يعكس التغيرات الكبيرة في السياسات النقدية العالمية والطلب المتزايد على الملاذات الآمنة، ما يجعل المعادن الثمينة محور اهتمام المستثمرين حول العالم، سواء للادخار أو التداول أو الاستثمار طويل الأجل.
