سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
يشهد سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة حالة من التراجع النسبي مقابل الجنيه، وسط مؤشرات على تحسن موارد النقد الأجنبي واستمرار سياسات الانضباط النقدي الهادفة إلى تعزيز استقرار سوق الصرف. وجاءت أسعار اليوم لتؤكد هذا الاتجاه الهابط، مع تسجيل تراجع طفيف في عدد من البنوك، واستقرار في أخرى.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 47.46 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهي أقل من مستويات الأسابيع الماضية التي تجاوز فيها السعر حاجز 48 جنيهًا، ما يعكس هدوءًا تدريجيًا في الطلب على العملة الأجنبية نتيجة تحسن تدفقات الاستثمار والتحويلات.
وفي بنك التعمير والإسكان جاء السعر عند 47.48 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، بينما استقر في البنك التجاري الدولي عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع. كما سجل الدولار في بنك القاهرة 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:
البنك الأهلي المصري
47.49 جنيه للشراء
47.59 جنيه للبيع
بنك مصر
47.49 جنيه للشراء
47.59 جنيه للبيع
بنك القاهرة
47.55 جنيه للشراء
47.65 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
47.50 جنيه للشراء
47.60 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي CIB
47.49 جنيه للشراء
47.59 جنيه للبيع
بنك البركة
47.46 جنيه للشراء
47.56 جنيه للبيع
بنك أبوظبي التجاري
47.48 جنيه للشراء
47.58 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني
47.50 جنيه للشراء
47.60 جنيه للبيع
كريدي أجريكول
47.50 جنيه للشراء
47.60 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان
47.48 جنيه للشراء
47.68 جنيه للبيع
وتشير حركة الأسعار إلى أن السوق تشهد حالة من الاستقرار النسبي، مع تراجع تدريجي في سعر الصرف متأثرًا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية، خاصة بعد تحسن الإيرادات السياحية، وتحسن التدفقات الاستثمارية في عدد من القطاعات، فضلاً عن جهود البنك المركزي لضبط السيولة وتوفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق أولويات واضحة.
ويرى محللون ماليون أن استمرار هذا التراجع الطفيف مرهون بتحسن المعروض واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الدعم المتوقع من زيادة الصادرات وتراجع فاتورة الواردات، ما يدعم مسار الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.
كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يساهم هدوء أسعار الدولار في تحسين مؤشرات التضخم وتقليل الضغوط على الأسعار المحلية، في ظل سياسات تستهدف ضبط الأسواق وتعزيز استقرار بيئة الاستثمار.
