النفط ينتعش وسط صعود الأسواق رغم تحذيرات من فائض المعروض العالمي
شهدت أسعار النفط انتعاشاً ملحوظاً بعد أدنى إغلاق لها في ما يقرب من شهرين، مدعومة بالتفاؤل في الأسواق المالية العالمية، رغم التحذيرات المستمرة من فائض المعروض النفطي والمخزونات المرتفعة. وارتفع خام "برنت" إلى نحو 62 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة، فيما تداول خام "غرب تكساس الوسيط" بالقرب من 58 دولاراً للبرميل، في وقت لا تزال توقعات فائض المعروض تشكل ضغطاً على الأسعار.
وتلقى النفط دعماً من موجة صعود شملت الأسهم الآسيوية بعد تسجيل المؤشرات الأميركية والعالمية مستويات قياسية، مدفوعة بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ما عزز التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي العالمي وقدرة المستثمرين على تحمل المخاطر. وأوضح هاريس خورشيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "كاروبار كابيتال"، أن الارتفاع الأخير يستفيد من نفس الزخم الذي يرفع الأسهم، لكنه أشار إلى أن الفائض في السوق لا يزال قائماً ويشكل عاملاً مؤثراً على المدى الطويل.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بفائض غير مسبوق في المعروض النفطي هذا العام، رغم تعديلها للتقديرات قليلاً عن الشهر الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات العالمية للنفط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات، ما يعكس الضغوط المستمرة على الأسعار وسط فائض الإنتاج في العديد من الأسواق.
وفي الوقت نفسه، تضيف التوترات الجيوسياسية دعماً محدوداً لأسعار النفط، خاصة مع العقوبات الأميركية الجديدة على ثلاثة من أبناء شقيق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وست ناقلات نفط، بعد مصادرة ناقلة عملاقة قبالة السواحل الفنزويلية. ويهدف هذا التحرك ضمن الحرب الاقتصادية الأميركية إلى تقليل إيرادات مادورو النفطية، لكن الخبراء يرون أن تأثيره على السوق العالمي محدود إلا في حال تعطل تدفقات النفط بشكل مفاجئ.
وعلى صعيد الإنتاج العالمي، يتعافى الإنتاج النفطي في البرازيل بعد انقطاعات أزالت أكثر من 300 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، ما يساهم في تعويض النقص المؤقت. وتعد البرازيل أحد الموردين الرئيسيين للنفط في أميركا اللاتينية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وغيانا والأرجنتين، ما يخلق توازناً نسبياً في السوق على الرغم من المخاوف بشأن فائض المعروض.
ويتوقع المحللون أن يستمر النفط في التأرجح ضمن نطاق محدود، مع بقاء العوامل الأساسية، بما في ذلك فائض المعروض العالمي، نمو الطلب، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، محددات رئيسية لأسعار السوق. ويؤكد الخبراء أن المستثمرين يجب أن يراقبوا التطورات الجيوسياسية والإنتاجية العالمية عن كثب لتقييم اتجاهات الأسعار في الأشهر المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات السوق الموسمية والتغيرات في الطلب العالمي، خصوصاً من الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة.
