صناديق التحوط العالمية تقترب من حاجز 5 تريليونات دولار وتحقق مستويات قياسية
سجلت صناديق التحوط العالمية مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2025، مع اقتراب إجمالي رؤوس أموالها من حاجز 5 تريليونات دولار، بحسب بيانات حديثة صادرة عن شركات الأبحاث المالية الدولية. وأظهرت التقارير أن أعداد هذه الصناديق ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الأخير، ما يعكس زيادة الثقة في هذه الفئة الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
ووفق البيانات، فإن صناديق التحوط تمكنت من جذب استثمارات جديدة بنسبة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مستفيدة من استقرار بعض الأسواق المالية العالمية وتزايد الطلب على الاستثمارات التي توفر سيولة عالية ومرونة في إدارة المخاطر. وأوضح الخبراء أن هذا النمو جاء مدفوعاً بتوسع الاستثمارات في أسواق الدين وأسواق الأسهم البديلة، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على استراتيجيات التحوط المعقدة التي تجمع بين الأصول التقليدية والرقمية، بما يعزز من التنويع وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من المستثمرين المؤسساتيين والأثرياء نحو صناديق التحوط، خاصة تلك التي تتمتع بسجل أداء طويل وشفافية عالية في إدارة الأصول، موضحاً أن هذه الصناديق أصبحت أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية على الصعيد العالمي، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية في بعض الاقتصادات الكبرى.
من جانبه، قال المحلل المالي ديفيد جونز من شركة "بلومبرغ إنتليجنس"، إن "صناديق التحوط تشهد انتعاشاً غير مسبوق، مع تركيز كبير على الأسواق الناشئة والاستثمارات البديلة، وهو ما ساعدها على تسجيل أرقام قياسية في حجم الأصول المدارة وعدد الصناديق الجديدة". وأضاف أن هذه الصناديق تمثل آلية فعالة لإدارة المخاطر، خصوصاً في ظل بيئة اقتصادية معقدة تشهد تذبذباً في أسعار السلع والعملات وأسواق الأسهم العالمية.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الصناديق ستستمر في تحقيق نمو مطرد خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بارتفاع قيمة أصولها إلى أكثر من 5.5 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2026، مدفوعة بالابتكار في استراتيجيات الاستثمار الرقمي واعتماد التحليلات المتقدمة للبيانات المالية، إضافة إلى توسعها في أسواق الطاقة والسلع الأساسية والتكنولوجيا.
ويعتبر هذا الرقم القياسي مؤشراً على حجم السيولة المتاحة في الأسواق المالية العالمية، وما يمثله قطاع صناديق التحوط من أهمية في دعم استقرار الأسواق وتعزيز تنويع الاستثمارات، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق التي توفر بيئة تنظيمية محفزة وشفافة.
