النيجر تمدد حظر تصدير الحبوب لضمان استقرار السوق المحلية
قررت حكومة النيجر، اليوم الجمعة، تمديد حظر تصدير الحبوب الأساسية، بما في ذلك الدخن، الأرز غير المقشور، الأرز المقشور، والذرة الرفيعة، في خطوة تهدف إلى ضمان تزويد الأسواق المحلية بشكل منتظم وحماية استقرار أسعار المواد الغذائية في البلاد.
جاء هذا القرار عقب اجتماع وزاري موسع عقدته الحكومة في العاصمة نيامي، حيث أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات لضمان الأمن الغذائي وضبط السوق المحلي. وأشار البيان الرسمي للحكومة إلى أن تمديد الحظر يأتي ضمن سلسلة التدابير التي تتخذها النيجر لمواجهة أي نقص محتمل في الحبوب الأساسية، لا سيما في ضوء التقلبات المناخية الموسمية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي في المنطقة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تقييم شامل لأسعار الحبوب وتوافرها في الأسواق المحلية، حيث لاحظت الحكومة زيادة الطلب الداخلي على الدخن والأرز والذرة الرفيعة، ما يهدد بتقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين. وأكدت السلطات أن استمرار الحظر سيتيح للمزارعين والمستهلكين المحليين الاستفادة من المنتجات الزراعية المتاحة دون التأثير على المعروض أو خلق فجوات في السوق.
وأوضح وزير الزراعة في النيجر أن تمديد الحظر سيشمل جميع الحبوب المدرجة ضمن قائمة الحظر السابقة، مع مراقبة دقيقة لعمليات الإنتاج والتوزيع. كما شدد على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات للتهريب أو التصدير غير القانوني، بهدف ضمان وصول الحبوب إلى المستهلكين المحليين بشكل عادل ومنتظم.
ويأتي قرار النيجر في إطار جهودها لمواجهة التحديات الغذائية التي تواجهها دول منطقة الساحل، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الحبوب المحلية لتلبية احتياجات السكان، خاصة في المناطق الريفية. وقد شهدت السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة في إنتاج الحبوب نتيجة الظروف المناخية والجفاف، ما دفع الحكومة إلى التركيز على سياسات استقرار السوق وحماية الأمن الغذائي.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تمديد حظر التصدير قد يكون له تأثير محدود على الأسواق الإقليمية، لكنه خطوة ضرورية للحفاظ على الأسعار المحلية وتجنب أي نقص محتمل. كما أكدوا أن النيجر تعمل على تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من الحبوب لضمان تلبية الطلب خلال موسم الجفاف المقبل، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من خلال برامج الدعم الزراعي للمزارعين.
كما تضمن البيان تأكيد الحكومة على التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان الاستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة في إدارة مخزون الحبوب وتحقيق استقرار الأسعار، مع الحفاظ على مصالح المزارعين وضمان عائد مناسب لهم مقابل إنتاجهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النيجر تُعد من الدول التي تعتمد على الحبوب الأساسية مثل الدخن والأرز والذرة الرفيعة في النظام الغذائي للسكان، وتشكل هذه الحبوب جزءًا كبيرًا من الاستهلاك اليومي، لذا فإن أي تقلب في توفرها أو أسعارها يؤثر مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
من جانبها، أكدت الحكومة أن تمديد الحظر لا يستهدف تقييد التجارة أو التأثير على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، بل يركز على حماية السوق المحلية وضمان أمن الغذاء للمواطنين، مشددة على أن القرار مؤقت وسيتم مراجعته وفقًا لتطورات الإنتاج وحالة السوق.
