صندوق النقد: تحسن قطاع الطاقة يدعم نمو اقتصاد عُمان إلى 4.5% في 2026
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان أظهر مرونة قوية حتى الآن في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا ببنية تحتية للطاقة لم تتأثر إلى حد كبير، ونشاط لوجستي قوي، إلى جانب أسس اقتصادية سليمة واستمرار السياسات الحكيمة.
وأعلن الصندوق، في بيان اليوم الاثنين، انتهاء فريق من موظفيه من مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في العاصمة مسقط.
وأوضح أن الاقتصاد العًماني دخل عام 2026 من موقع قوة، بعدما تسارع النمو خلال 2025، وحافظ على مرونته في النصف الأول من العام الجاري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.8%.
وعوض النشاط القوي في قطاع الهيدروكربونات ضعف الأداء في قطاعات البناء والتصنيع والسياحة.
مؤشرات الاقتصاد العُماني خلال 2026
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن متوسط التضخم في سلطنة عُمان بلغ 1% خلال عام 2025، قبل أن يرتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.
وحافظت الموازنة العامة والموازين الخارجية على تحقيق فوائض، إذ بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام.
كما تراجع الدين الحكومي إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.
توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد عُمان
وتوقع الصندوق استمرار النظرة الإيجابية للاقتصاد العُماني رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% خلال عام 2026.
ويستند هذا التوقع إلى تحسن النشاط في قطاع الهيدروكربونات، إلى جانب استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4%.
كما رجح أن يبلغ متوسط التضخم نحو 3% خلال 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 2% على المدى المتوسط.
وعلى صعيد المالية العامة، توقع الصندوق أن يبلغ متوسط الفائض المالي نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027.
كما رجح عودة الحساب الجاري إلى تحقيق فائض بنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع استمرار تسجيل فوائض على المدى المتوسط.
توصيات صندوق النقد لدعم الاقتصاد العُماني
وقال صندوق النقد إن الموقف المالي الذي تتبناه سلطنة عُمان خلال 2026 يخفف تداعيات الحرب بصورة مناسبة، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح أن أي دعم إضافي للأسر محدودة الدخل والشركات القادرة على الاستمرار ينبغي أن يكون مؤقتًا وموجهًا وشفافًا، مع مراعاة تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأضاف أن عائدات النفط الإضافية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاحتياطيات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وتنويع الاقتصاد.
وعلى المدى المتوسط، شدد الصندوق على أهمية مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تطوير إدارة الضرائب، والتخلص التدريجي من الإعانات غير الموجهة مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز الأطر المالية لضمان الاستدامة ومصداقية السياسات.
سعر الصرف والسياسة النقدية في سلطنة عُمان
وقال عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد الدولي المعني بسلطنة عُمان، إن ربط سعر الصرف لا يزال يمثل ركيزة مناسبة وذات مصداقية للسياسة الاقتصادية.
وأضاف أن مواصلة تنفيذ مشروع تعزيز السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر أسعار الفائدة وتسهيلات الإيداع الدائم بالريال العُماني لليلة واحدة، من شأنها تعزيز فاعلية السياسة النقدية.
وأشار إلى أن الانتقال التدريجي إلى حساب خزانة موحد ومتكامل سيدعم تطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.
كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، خاصة ما يتعلق بتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وتطوير ترتيبات إدارة الأزمات.
رؤية عُمان 2040 وتسريع الإصلاحات الاقتصادية
وشدد الحسن على أن ارتفاع مستويات عدم اليقين الإقليمية والعالمية يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي ورفع قدرة السلطنة على مواجهة الأزمات، في إطار رؤية عُمان 2040.
وتشمل الأولويات تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص تدخل الدولة في الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص أداء دور فعال فيها، إلى جانب تطوير سوق العمل وتعزيز التكامل التجاري.
كما دعا إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية، بما يدعم استدامة النمو ويحسن قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
