التمويل العقاري الحر.. كيف تخطط الدولة لإنقاذ سوق العقارات في مصر من الركود؟
يشهد السوق العقاري في مصر واحدة من أكثر فترات التباطؤ خلال السنوات الأخيرة، بعدما كان القطاع بمثابة الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد في ظل تقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم. فبعد موجة من الإقبال الكبير على شراء العقارات خلال العامين الماضيين، تراجع الطلب بشكل ملحوظ مع استقرار سعر الدولار وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى ركود واضح في حركة البيع والشراء، خاصة بين الراغبين في السكن الفعلي وليس الاستثمار.
وفي محاولة لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة جديدة وهي التمويل العقاري الحر، تهدف إلى تحفيز الطلب وتنشيط السوق عبر تسهيلات تمويلية غير مسبوقة.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل التمويل العقاري الحر و كيف تخطط الدولة لإنقاذ ركود سوق العقارات في مصر؟
بروتوكولات جديدة لدعم التمويل العقاري
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشملت البروتوكولات كلاً من بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
تحفيز السوق وجذب الاستثمارات
تأتي المبادرة في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف تنشيط السوق العقارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل تباطؤ حركة المبيعات خلال الفترة الأخيرة.
ويرى خبراء القطاع أن هذه الخطوة قد تساهم في إعادة التوازن إلى السوق من خلال تحفيز الطلب الحقيقي وتخفيف الضغوط على الشركات العقارية التي تعاني من تراجع السيولة وارتفاع تكاليف التنفيذ.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل في دعم جهود التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، حيث توفر حلولاً تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسّرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما تفتح هذه المنظومة آفاقًا أمام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأشار الشربيني إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يمكن توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق، مما يضمن سرعة التنفيذ ويتيح للمواطنين التملك الفوري دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وتتضمن منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي،
إعادة الجدولة الميسّرة للعملاء المتعاقدين سابقًا،
تمويل إعادة البيع للوحدات المسلّمة من الهيئة، مع توفير مدد سداد مرنة تحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
بين التفاؤل والحذر
ورغم التفاؤل الرسمي بقدرة التمويل العقاري الحر على تحريك المياه الراكدة في السوق، إلا أن محللين يرون أن نجاح المبادرة يعتمد على مدى مرونة البنوك في تطبيق شروط التمويل، وقدرة المواطنين على الالتزام بسداد الأقساط في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
