الرقابة المالية تطلق أول إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر
في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل سوق التأمين والرعاية الصحية في مصر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار إطار تنظيمي شامل لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، وهو النشاط المختص بإدارة منظومات الرعاية الصحية نيابةً عن شركات التأمين. ويأتي القرار الجديد في إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق حماية أوسع لمصالح المؤمن عليهم والمتعاملين داخل القطاع الصحي.
وجاء القرار رقم 229 لسنة 2025 ليؤسس للمرة الأولى قواعد وضوابط واضحة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، متضمناً شروط الترخيص ورأس المال، والهيكل التنظيمي المطلوب، والمعايير الفنية المتعلقة بإدارة المطالبات الطبية، إضافة إلى متطلبات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف دمج النشاط بالكامل داخل منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن إصدار الإطار الجديد يمثل تحولًا مهمًا في مسار تطوير سوق التأمين الصحي، حيث سيضمن رفع كفاءة الخدمات وتحقيق مستويات أعلى من الأمان والجودة للمواطنين، موضحًا أن الهيئة تستهدف من خلال هذه الضوابط دعم الاستقرار والانضباط داخل قطاع الرعاية الصحية، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على حقوق المؤمن عليهم أو تخلق تعارض مصالح داخل الشركات العاملة.
وأوضح رئيس الهيئة أن النشاط الإداري لشركات الـTPA لا يشمل إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية، وإنما يقتصر على الإدارة التشغيلية والفنية لمنظومات الرعاية الصحية لصالح شركات التأمين، وهو ما يتطلب ضوابط دقيقة لضمان النزاهة وحماية أموال المتعاملين.
وبموجب القرار، تشترط الهيئة أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركات مساهمة مصرية بغرض محدد، وبرأسمال مصدر ومدفوع بحد أدنى 20 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دراسة جدوى فنية ومالية لمدة خمس سنوات، ومجموعة مستندات تشمل السجل التجاري والهيكل الإداري والسيرة الذاتية للقيادات التنفيذية. وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا، مع إلزام الشركة بالبدء في النشاط خلال ستة أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة.
كما ألزمت الهيئة الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، مع ضرورة توفيق أوضاعها بالكامل قبل 10 يوليو 2026.
وتضمن القرار ضوابط خاصة للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بقيمة لا تقل عن 5 ملايين جنيه، إضافة إلى فصل الحسابات الخاصة بعقود الإدارة ذاتية التمويل عن حسابات الشركات.
وفيما يتعلق بالحوكمة، شدد القرار على ضرورة توافر معايير صارمة لعضوية مجالس الإدارة، تشمل حسن السمعة والاستقلالية والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، وأن تكون أغلبية أعضاء المجلس غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، وحظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
كما يلزم القرار الشركات بوجود هيكل تنظيمي شامل يتضمن إدارات للمطالبات والموافقات الطبية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُحظر على الشركات بيع وثائق التأمين أو تحديد الأقساط أو تحصيلها أو ممارسة أي عمل تأميني مباشر.
وبهدف ضمان أعلى مستويات الشفافية، ألزمت الهيئة الشركات بإمساك سجلات تفصيلية لجميع العقود والمطالبات وجداول المزايا وشكاوى العملاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى الالتزام بضوابط صارمة عند الاستعانة بجهات خارجية في تطوير الأنظمة الرقمية، بما يضمن خضوعها لاختبارات تشغيل دقيقة وتحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية.
ويُعد القرار خطوة استراتيجية نحو بناء سوق أكثر تنظيمًا وفعالية في مجال التأمين الصحي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تقديم خدمات متطورة وآمنة للمواطنين.
