وزير المالية يطلق الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وترسيخ الثقة المتبادلة، أطلق الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، خلال لقاء موسّع مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد. وشهد اللقاء نقاشات موسعة حول السياسات الضريبية الجديدة، وتقييم نتائج الحزمة الأولى، وطرح مقترحات عملية لدعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير المالية أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لم يكن ليحدث لولا التعاون والالتزام من جانب مجتمع الأعمال. وأضاف: «معًا وبكم نجحنا في أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية».
وشدد الوزير على أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي يقدمها ممثلو المجتمع التجاري، مؤكدًا أن هذه الآراء ستُسهم في تطوير السياسات الحالية وتحديث الإجراءات «الآن وفي المرحلة المقبلة»، خاصة فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في تعاملاتهم الضريبية، وضمان تسهيل الأوضاع لشركاء المنظومة حتى يتمكنوا من المنافسة والنمو والاستثمار بكفاءة.
وأوضح كجوك أن ثقة المجتمع الضريبي في التسهيلات السابقة تمنح الوزارة حافزًا لاستكمال مسار الإصلاح، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، تشمل «القائمة البيضاء» و«كارت التميز»، باعتبارهما أدوات لدعم الامتثال الطوعي وترسيخ شراكة الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وتشمل الحزمة الجديدة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط وتسريع العمل الضريبي، منها تسريع رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس، واعتماد التكاليف والمصروفات بصورة أكثر مرونة، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، بما يساعد الشركات على توفير سيولة أكبر وتحسين دورة الأعمال.
كما أعلن الوزير السماح للممولين بالاستفادة خلال عامي 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، بالإضافة إلى تمكينهم من إجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية، مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن مباشرة من الإقرارات الضريبية.
وأكد كجوك أن الحكومة تتجه إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز التداول في البورصة المصرية، إلى جانب تقديم مزايا ضريبية تشجع الشركات على القيد في البورصة لمدة 3 سنوات لضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
كما تتضمن الحزمة الجديدة إطلاق منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات إغلاق وتصفية الشركات، إضافة إلى إنشاء «تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية» يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع إقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى في حالة تعدد التصرفات العقارية.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي والطبي، أعلن الوزير خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات صناعة مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، إلى جانب تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة لمدة 4 سنوات على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بما يعزز قدرة الشركات على تنفيذ توسعات كبرى.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب حرص المصلحة على الاستماع لشركائها وتطوير الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، مشيرة إلى تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإتاحة مراكز للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
وفي كلمته، أشاد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالتعاون القائم مع وزارة المالية، مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تمثل خطوة جوهرية في تهيئة مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
- وزارة المالية
- أحمد كجوك
- الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
- اتحاد الغرف التجارية
- المجتمع التجاري
- الإصلاح الضريبي
- الحوافز الضريبية
- القائمة البيضاء
- كارت التميز
- ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة الدمغة
- البورصة المصرية
- الاستثمار
- بيئة الأعمال
- الامتثال الضريبي
- مصلحة الضرائب المصرية
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة
- التصرفات العقارية
- الضريبة القطعية
- الضريبة النسبية
- مناخ الاستثمار
- القطاع الخاص
- تيسير الإجراءات الضريبية
- التنمية الاقتصادية
