أحمد كجوك: تمكين القطاع الخاص وخفض خدمة الدين مفتاح تلبية الاحتياجات التنموية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع معدلات النمو يمثلان العنصر الأهم والأكثر تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مشددًا على أن السياسات المالية الحديثة لم تعد تقتصر على إدارة الدين فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الإنتاجية ودعم الصادرات وتنافسية الاقتصاد، بما يضمن خلق مسار تنموي متوازن ومستقر. جاء ذلك خلال كلمته في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تُعقد تحت رعايته بمشاركة وفود عربية وخبراء إقليميين ودوليين.
وأوضح الوزير أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب العمل على خلق حيز مالي يسمح للحكومات بتلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبها، وهو ما يستوجب خفض فاتورة خدمة الدين، وإدارة موارد الدولة بكفاءة أعلى، وتوجيه جزء أكبر من الإنفاق لتعزيز التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار كجوك إلى أهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الحكومي. وأكد أن توسع القطاع الخاص ووصوله إلى معدلات نمو قوية ينعكس مباشرة على معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، ويسهم في خفض مستويات العجز والدين على المدى المتوسط والطويل.
ولفت الوزير إلى ضرورة التوسع في استخدام الأدوات التمويلية المبتكرة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك برامج مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضة الديون، التي تتيح توجيه موارد إضافية لتحسين الخدمات الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما شدد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحليل المالي ووضع نماذج دقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الديون.
وأشار كجوك إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحركًا إيجابيًا لافتًا في إدارة الديون، من خلال استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة، تقوم على خفض مستويات الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين عمر الدين، والاعتماد على إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة لخفض حجم المديونية الحكومية. وأوضح أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، مع استهداف النزول به إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
وتطرق الوزير إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تسارعًا في النمو خلال الربع الأول متجاوزًا 5.3%، إلى جانب تحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي العام الماضي، مع استهداف 4% خلال العام الجاري. وأكد أن القطاع الخاص حقق نموًا قويًا بنسبة 73%، بالتوازي مع التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.
وفي ختام كلمته، شدد وزير المالية على أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تنسيقًا أكبر بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، إضافة إلى دعم الابتكار في الأدوات التمويلية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنمية البشرية، بما يسهم في خفض المديونية وتحقيق مستويات نمو مستدامة وقادرة على تلبية تطلعات المواطنين.
