محمد شيمي: تعزيز القدرات البشرية والتحول الرقمي ركيزة لتحسين أداء الشركات التابعة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل واستعراض آخر التطورات المتعلقة بأنشطة المركز والخدمات التي يقدمها. حضر الاجتماع المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على المركز، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار تحرك شامل لتعزيز نظم الحوكمة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء داخل الشركات التابعة للدولة.
ويأتي الاجتماع ضمن توجهات الوزارة نحو تطوير الهياكل التنظيمية وتحديث الأنظمة التشغيلية بما يتماشى مع المستهدفات العامة للدولة المصرية، الهادفة إلى رفع تنافسية شركات قطاع الأعمال العام وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية المتاحة. وشدد الوزير خلال اللقاء على أن البيانات الدقيقة والمحدثة لم تعد خيارًا، بل أصبحت عنصرًا محوريًا لنجاح عمليات التخطيط واتخاذ القرار، الأمر الذي ينعكس على تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها الإنتاجية والإدارية.
وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تطوير البنية المعلوماتية لمركز المعلومات بشكل مستمر، والاعتماد على أدوات تكنولوجية متقدمة تتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الإصلاح التي تتبناها الوزارة. وأوضح أن توافر قواعد بيانات متكاملة ومتجددة يساعد في قياس الأداء بشكل موضوعي، ويتيح قراءة دقيقة لاتجاهات السوق والفرص المتاحة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز الخدمات التي يقدمها مركز المعلومات، من بينها توفير البيانات والإحصاءات لدعم متخذي القرار، وإعداد التحليلات المالية، وإصدار تقارير دورية ترصد نتائج أعمال الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إلى جانب متابعة أداء عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية. كما يقوم المركز بدور مهم في إعداد الدراسات الاقتصادية وتقديم مؤشرات تساعد على تشكيل صورة واضحة وشاملة عن واقع القطاعات الإنتاجية والخدمية التابعة للوزارة.
وتم التأكيد كذلك على الدور التدريبي للمركز كجهة معتمدة تقدم برامج تأهيل وتطوير تستهدف تنمية المهارات البشرية ورفع كفاءة العاملين إداريًا وفنيًا، مما يدعم جهود التطوير المؤسسي ويعزز جودة الخدمات وأنظمة الإدارة داخل الشركات. ويسهم هذا الدور في توفير كوادر قادرة على التعامل مع التحديات الرقمية والتحولات الحديثة في بيئة الأعمال.
وخلال المناقشات، شدد الوزير على أهمية مواصلة دعم المركز وتوسيع نطاق خدماته بما يسمح له بالقيام بدور أكبر في مجالات المعرفة والتحليل والتدريب. كما وجه باستمرار العمل على تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها، وربطها بمنصات الوزارة الرقمية لضمان أعلى درجات التكامل المعلوماتي.
وفي ختام الاجتماع، جدد المهندس محمد شيمي تأكيده على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، بما يعزز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل أكثر كفاءة واستدامة داخل الشركات التابعة.
