الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في البورصة خلال 6 أشهر لتعظيم العوائد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا يعد الأول من نوعه يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، في إطار تعزيز العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال.
وجاء القرار الجديد ليقضي باستثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، مع تحديد حد أقصى لاستثمارات كل صندوق في الصناديق المفتوحة بنسبة 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد وتحقيق إدارة احترافية للأموال، بما يضمن الوفاء بالتزامات الصناديق تجاه المستفيدين. وأشار إلى أن هذه الصناديق تختلف عن التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، حيث تُنشأ بقرارات الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة، وتستهدف نحو 29 مليون شخص ضمن فئات معينة، لضمان حماية فئات المجتمع من مخاطر لا تغطيها عادة شركات التأمين.
وأضاف فريد أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة على الدولة وحماية حقوق المستفيدين، مؤكداً أن تحسين العوائد الاستثمارية ينعكس مباشرة على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين. كما شدد على أهمية تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين لتعزيز الأداء الاستثماري من خلال تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة بالهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة، منها التأمين على أرباب العهد، وخدمات البريد، ومراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 بلغ نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة على قنوات استثمارية متعددة تشمل صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وضمان إدارة احترافية لصناديق التأمين الحكومية بما يحقق مصالح الدولة والمستفيدين.
كما أوضحت الهيئة أن القرار الجديد يأتي استكمالًا للخطوات السابقة، حيث ألزمَت الهيئة في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة والشركات التأمينية بالاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة للأسهم المقيدة، بما يضمن تنمية مواردها وتعظيم العوائد المالية.
