«البنك الأهلي» يوقع بروتوكول تعاون مع «السويدي» لدعم التعليم الفني بالعاشر من رمضان
في إطار دعم التعليم الفني وتعزيز القدرات العملية للشباب، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتقديم دعم مالي بقيمة 80 مليون جنيه، بهدف إنشاء مدرسة للتعليم الفني المزدوج تحت مسمى "أكاديمية السويدي والبنك الأهلي المصري الفنية" بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.
جاء توقيع البروتوكول خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية السويدي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وغادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، ودينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وصادق السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، والرئيس التنفيذي لشركة السويدي للصناعات، وأحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، إلى جانب ممثلين من السفارات المختلفة ووزارات الصناعة والتجارة، والتضامن الاجتماعي.
وأشارت دينا أبو طالب إلى أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الناجحة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة السويدي، حيث سبق أن قدّم البنك دعمًا لعدد 291 طالبًا وطالبة بمنح دراسية لمدة ثلاث سنوات بإجمالي 27.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم 671 طالبًا وطالبة بجامعة السويدي بمنح دراسية لمدة أربع سنوات بإجمالي 70 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضافت أبو طالب أن هذه المبادرة تعكس التزام البنك الأهلي المصري بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن التعليم الفني يمثل أحد أعمدة التنمية المستدامة، ويساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأكدت أن الشراكة مع مؤسسة السويدي تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والصناعي لخدمة المجتمع، وتمكين الشباب من الاندماج بكفاءة في سوق العمل.
من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم منظومة التعليم الفني في مصر. وأضاف أن أكاديمية السويدي تهدف إلى تخريج جيل مؤهل علميًا وعمليًا وقادر على المنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن دعم البنك يسهم في التوسع في إنشاء المدارس الفنية وتوفير بنية تعليمية متطورة تواكب متطلبات الصناعة الحديثة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك الأهلي المصري لتعزيز دور التعليم الفني كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الكوادر الشابة على اكتساب مهارات عملية تلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء جيل من المهنيين القادرين على دفع عجلة الصناعة في مصر.
