إلغاء مادة الطرد بعد 7 سنوات.. ننشر مُستجدات كابوس «الإيجار القديم»
داخل المنازل القديمة، حكايات تحمل في طياتها قصص الأجيال، جميعهم يعيشون حالة رعب بعدما انتشرت شائعات أثارت قلق الملايين، هل سيُلغى قانون الإيجار القديم؟، في صباح هادئ، خرج الدكتور مصطفى مدبولي لينهي هذا الغموض، ويكشف أن الحقيقة أبعد ما تكون عن الشائعات.
خلف الأبواب المغلقة والمكاتب الرسمية، تُدار خطط دقيقة لضمان حقوق المستأجرين، وتبقى آلاف الوحدات القديمة شاهدة على حرص الدولة على استقرار الأسر، وسط أجواء من التطمين والشفافية.
خلال اجتماع رسمي وحصري، خرج الدكتور مصطفى مدبولي ليكشف الحقيقة: الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها، والمعلومات الكاذبة التي تُنسب للمسؤولين هي جزء من موجة التضليل الإعلامي التي تحاول إشاعة الهلع.
وفق بيانات دقيقة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر شديد، مستندة إلى إحصاءات واضحة. من إجمالي أقل من 40 مليون وحدة سكنية في مصر، حصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل عشر سنوات نحو 1.6 مليون وحدة إيجار قديم. ومع بدء التعداد الجديد لعام 2027، يتوقع أن يشهد الرقم انخفاضًا ملموسًا بسبب حالات الوفاة، والمغادرة الطوعية، والاتفاقات الودية بين المستأجرين والمالكين.
وفي ما يخص المتضررين، أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت آلية واضحة: من يشعر أنه بحاجة إلى وحدة بديلة يمكنه التسجيل وطلبها. حتى الآن، بلغ عدد المسجلين نحو 70 ألف شخص فقط، رغم تمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية لضمان وصول الدعم لكل مستحق.
وختم رئيس الوزراء تصريحه بنبرة حاسمة: الدولة مستمرة في توفير الحلول المناسبة، ولن يتم إلغاء القانون بشكل مفاجئ. وحدات بديلة ستُتاح للمستحقين، في إطار الالتزام الحكومي الكامل بتوفير العدالة الاجتماعية وضمان استقرار ملايين الأسر قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة للسبع سنوات.
في النهاية، يبقى القانون قائماً، والشائعات تتلاشى أمام الحقائق، بينما يتابع الملايين إجراءاتهم بهدوء، واثقين من التزام الدولة بتأمين مسكنهم وحماية حقوقهم.
