"الإسكان" توسع منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل العقاري
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشملت البروتوكولات كلاً من بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF).
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل في دعم جهود التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، حيث توفر حلولاً تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما تفتح هذه المنظومة آفاقًا أمام المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأشار الشربيني إلى أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يمكن توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق، مما يضمن سرعة التنفيذ ويتيح للمواطنين التملك الفوري دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وتتضمن منظومة التعاون ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، مع توفير مدد سداد مرنة تحت إشراف الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تحقق مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف؛ إذ تمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة وقسط شهري في متناول مختلف الشرائح، وتعزز قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا. كما تمكن المؤسسات المالية من تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتجات تمويلية مستقرة، وتدعم الشمول المالي واستقرار القطاع المالي، فيما تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات في المدن الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية المتكاملة.
من جانبهم، أعرب مسئولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالبروتوكولات، مؤكدين أنها تسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، وتعظيم موارد الدولة غير الضريبية، وجذب استثمارات جديدة، فضلاً عن تحفيز قطاعي البناء والتشييد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
