التضخم يتراجع في نوفمبر بعد ارتفاع أكتوبر.. وزيرة التخطيط تستعرض الإصلاحات الاقتصادية
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آخر مستجدات معدلات التضخم في مصر، مؤكدة تراجع المؤشر خلال شهر نوفمبر 2025، سواء على أساس شهري أو سنوي، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار في أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تمثل الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، حيث تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام بشكل عام بنسبة 3.02%.
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات في ارتفاع التضخم بمقدار 0.43 نقطة مئوية، نتيجة زيادة أسعار المحروقات التي طُبقت في نهاية أكتوبر الماضي. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التحركات السعرية تعكس تباين أداء مختلف المجموعات السلعية في السوق، مؤكدة أن انخفاض أسعار الغذاء كان العامل الأبرز في تراجع معدل التضخم.
وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرة مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقدمها المفوضية الأوروبية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو. وأوضحت أن وزارة التخطيط انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، بعد تنفيذ 16 إجراءً وسياسة إصلاحية بالتعاون مع 8 جهات وطنية.
وأكدت المشاط أن هذه الإجراءات الإصلاحية ركزت على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام التحديات، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وشملت الإجراءات مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص، فضلاً عن تنفيذ مبادرات تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزيرة أن هذه السياسات تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030. كما أكدت أن مؤشرات التراجع في التضخم خلال نوفمبر تعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة المستمرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية وتحفيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
