رئيس الوزراء يشهد اتفاقية لتسهيل الاستثمار ودعم قطاع الأسمنت في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عدد من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وجاءت الاتفاقية بعد إعدادها وصياغتها من قبل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتهدف إلى حل الملفات الخلافية المعلقة بين الشركات والجهات الحكومية، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويخلق مناخًا استثماريًا محفزًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وفُوّض بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. فيما وقع نيابة عن شركة جنوب الوادي للأسمنت السيد فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأكدت الاتفاقية على أهمية حماية حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، وإغلاق الملفات الاستثمارية الخلافية بطريقة تحافظ على استمرارية النشاط الإنتاجي للشركات، وتتيح سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية بما يدعم معدلات الإنتاج وفرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي في مصر.
وتعكس هذه الخطوة حرص الدولة على دعم قطاع الأسمنت ومواد البناء الاستراتيجي، الذي يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات. كما تسهم التسوية في تشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة، بما يعزز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار ويحفز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتعد الاتفاقية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتعكس رؤية الدولة في تعزيز الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات، بما يسهم في خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة لجميع المستثمرين.
