خطوة جديدة للعدالة الاجتماعية.. وحدات «الإسكان الاجتماعي» لمزيد من المواطنين
وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026) بتاريخ 17/2/2026، والمتعلق بتعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التي تستهدف توفير السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المصرية لدعم المواطنين الأقل دخلاً وتيسير حصولهم على وحدات سكنية مناسبة، بما يسهم في توفير فرص عيش لائق وتحسين مستوى المعيشة، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية في الحصول على السكن الملائم.
كما يتيح القرار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة، عبر إعادة تقييم حدود الدخل الشهري لكل فئة، وضبط قيمة الدعم النقدي بما يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعّال.
ويؤكد القرار على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مبادرات الإسكان الاجتماعي، التي تمثل أحد الركائز الرئيسية لخطط التنمية العمرانية وتحسين البنية السكنية في مصر، بما يواكب النمو السكاني ويضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويعد هذا التعديل امتدادًا للإصلاحات المستمرة التي تتبناها الحكومة لتعزيز التمويل العقاري وتطوير قطاع الإسكان الاجتماعي، بما يتيح دمج جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، وتحفيز الاستثمار في مجال الإسكان ضمن إطار المبادرات الرئاسية.
