الحكومة تعتمد ضوابط جديدة للشراكة مع المطورين ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (3/35/2026) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2026، بشأن ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب دعم جهود التنمية العمرانية وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المتاحة.
وتضمن القرار مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تنظم عملية تنفيذ المشروعات، من بينها تحديد مدة تنفيذ قطع الأراضي التي سيتم إقامة الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، إضافة إلى التزام المطور العقاري بتوفير أماكن انتظار السيارات وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
كما شملت الضوابط تحديد ارتفاعات المباني ومواصفات التشطيب للوحدات السكنية، فضلاً عن عدد من الاشتراطات المرتبطة بآليات بيع الوحدات، إلى جانب تحديد مدة تنفيذ الأراضي المخصصة للخدمات داخل المشروع.
وتضمنت الاشتراطات العامة التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية على حدود قطعة الأرض، وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي والري والكهرباء، في حين يتحمل المطور العقاري على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية بالمشروع، مثل شبكات المياه والصرف الصحي والري والكهرباء والتليفونات والغاز وغيرها، مع توصيلها بالمباني وفقًا للمواصفات المعتمدة.
كما نصت الضوابط على التزام المطور بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، بما يشمل الممرات الداخلية وشبكات الري وأعمدة الإنارة الخاصة بممرات المشاة، إلى جانب تنفيذ الأرصفة والبردورات وأعمال التشجير والزراعة والأعمال الصناعية المختلفة، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة داخل المشروع.
وتشمل الاشتراطات أيضًا تنفيذ الطرق الداخلية بالمشروع ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، مع ربط هذه الطرق بالشبكات والطرق الرئيسية المحيطة بالمشروع لضمان سهولة الحركة والتنقل.
وأكد القرار ضرورة التزام المطورين باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة، والعمل على توحيد الطابع المعماري والواجهات داخل المشروعات السكنية، إلى جانب الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري المعتمدة من الجهات المختصة.
كما تضمنت الضوابط عددًا من الاشتراطات الخاصة ببيع الوحدات السكنية وآليات التعاقد، بالإضافة إلى مجموعة من الاشتراطات المالية المنظمة لعملية تنفيذ المشروعات بالشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين.
وتستهدف هذه الضوابط تعزيز كفاءة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية التي تحقق جودة المشروعات، بما يساهم في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين».
