الأسهم الآسيوية تتراجع مع تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين
شهدت الأسهم الآسيوية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات الجمعة، وسط تزايد التوترات الاقتصادية بين أميركا والصين، وعدم اليقين السياسي في اليابان، الأمر الذي أثر سلبًا على ثقة المستثمرين وأعاد المخاوف بشأن استقرار الأسواق العالمية، في وقت شهدت فيه أسعار السلع استقرارًا نسبيًا بعد موجة صعود حادة خلال الأيام الماضية.
وأظهر مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان تذبذبًا ملحوظًا بين المكاسب والخسائر خلال الجلسة، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.4%، لتتلاشى مكاسب الأسبوع مع تراجع طفيف في الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة.
وفي الأسواق المحلية، سجلت هونغ كونغ أكبر انخفاض بنسبة 1.8% متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما تراجع السوق الأسترالي بنسبة 0.1% نتيجة تقلبات أسعار السلع، في حين حققت كوريا الجنوبية مكاسب بلغت 1.4%، مدعومة بأداء قوي في قطاع الإلكترونيات، لتظل من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة.
وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 1% بعد مكاسب قياسية في جلسة الخميس، متأثرًا بعدم وضوح الرؤية السياسية عقب خروج حزب كومييتو من الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة العامة NHK. وأثار ذلك الشكوك حول قدرة رئيسة الوزراء المنتظرة سناي تاكايتشي على مواصلة سياسات السوق الحرة التي أطلقها رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ضمن خطة "أبينوميكس".
وأشار محللو ألباين ماكرو إلى أن البيئة السياسية والاقتصادية في اليابان الآن تختلف جذريًا عن عام 2012، حيث تعيق نقص الأغلبية البرلمانية واستقلالية بنك اليابان وارتفاع التضخم قدرة الحكومة الجديدة على اتباع سياسات توسعية جريئة.
أما في الصين، فقد تراجعت الأسهم بحدة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.4% بعد أن وسّعت بكين قيود تصدير العناصر النادرة، وشددت الرقابة على قطاع الرقائق الإلكترونية لتقليل الاعتماد على الشركات الأميركية مثل إنفيديا، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في الحرب التكنولوجية بين بكين وواشنطن. وجاءت هذه التحركات قبل محادثات مرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ.
في المقابل، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% مقابل الدولار، بينما تراجع مؤشر TOPIX بنسبة 1.9% بعد تصريحات وزير المالية كاتسونوبو كاتو التي أعرب فيها عن قلقه إزاء "الحركات السريعة أحادية الجانب في سوق الصرف"، والتي أدت إلى ضعف الين بنسبة 3.5% منذ انتخاب تاكايتشي.
كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى سبتمبر، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 30 أكتوبر الجاري.
أما على صعيد الأسواق الأميركية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1%، بينما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.12% مقارنة بـ4.15% في اليوم السابق. واستقر مؤشر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في شهرين عند 99.37 نقطة.
وفي تحليل للوضع الراهن، قال مراد أولجين، مدير استراتيجية السوق العالمية في بنك HSBC، إن "الأداء القوي للأسواق الآسيوية هذا العام لا يخفي حالة الحذر السائدة بين المستثمرين، إذ لا تزال المواقع الاستثمارية محدودة والتدفقات الرأسمالية بدأت تعود فقط مؤخرًا"، مشيرًا إلى أن التقلبات السياسية والاقتصادية قد تحد من استمرار موجة الصعود الحالية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، إضافة إلى حالة الغموض السياسي في اليابان، تمثل عامل ضغط متزايد على ثقة المستثمرين، مما يضع الأسواق الآسيوية أمام اختبار صعب في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم أرباح الشركات وقرارات السياسة النقدية المنتظرة.
