البورصة تفرض التزامًا ماليًا على «المهندس للتأمين» و«ثمار» لمخالفتهما قواعد القيد
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025، توقيع التزام مالي على شركتي المهندس للتأمين والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات – EAC، وذلك لمخالفتهما أحكام قواعد القيد المعمول بها بالبورصة.
وأوضحت اللجنة أنه تقرر توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة المهندس للتأمين، نظراً لمخالفتها أحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، وخاصة فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة، وبالأخص تعديل السنة المالية للشركة.
توقيع التزام مالي على شركات المهندس للتأمين وثمار
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي مماثل بقيمة 10 آلاف جنيه على شركة المصرية العربية (ثمار)، لمخالفتها أيضاً أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها، وذلك طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع البورصة المصرية.
وأضافت البورصة أن لجنة القيد منحت شركة ثمار مهلة قدرها 15 يوماً لسداد قيمة الالتزام المالي، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.
وأكدت البورصة في هذا السياق على ضرورة التزام الشركات المقيدة مستقبلاً بقواعد القيد والإجراءات التنفيذية المنظمة للتعاملات، وبما يضمن انتظام الإفصاح وحماية حقوق المتعاملين في السوق.
ومنذ قليل، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025، الموافقة على قيد زيادات رؤوس الأموال المصدر والمدفوع لثلاث شركات مدرجة، هي المهندس للتأمين، وسيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات – EAC، مع تحديد مواعيد استحقاق الأسهم المجانية وإدراج الأسهم بعد الزيادة.
وبحسب قرارات اللجنة، تقرر قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المهندس للتأمين من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، من خلال إصدار 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
كما وافقت اللجنة على قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك من 1.814 مليار جنيه إلى 2.268 مليار جنيه، بزيادة قدرها 453.6 مليون جنيه، عبر إصدار 226.8 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمثل الزيادة الإصدار السادس.
