انكماش القطاع الخاص في مصر للشهر السابع على التوالي مع تباطؤ الطلبات الجديدة
واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه خلال شهر سبتمبر 2025، مسجلًا انكماشًا جديدًا في نشاط الأعمال نتيجة تباطؤ الطلبات الجديدة وضعف المبيعات المحلية والخارجية، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر اليوم الأحد عن مؤسسة إس آند بي جلوبال.
وأظهر التقرير أن المؤشر المُعدل في ضوء العوامل الموسمية تراجع إلى 48.8 نقطة في سبتمبر مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وهو ما يشير إلى استمرار الانكماش في نشاط القطاع الخاص للشهر السابع على التوالي، حيث تُعد القراءة دون مستوى 50 نقطة مؤشرًا على تراجع النشاط الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن ضعف الطلب المحلي كان العامل الرئيسي وراء الانكماش، إذ سجلت الشركات المصرية انخفاضًا في حجم الطلبيات الجديدة نتيجة تراجع القوة الشرائية للمستهلكين واستمرار الضغوط التضخمية، رغم تحسن طفيف في معدلات توريد السلع والمواد الخام. كما أشار التقرير إلى أن الطلب الخارجي تراجع بوتيرة أسرع، متأثرًا بضعف النشاط في بعض الأسواق الإقليمية وانخفاض تنافسية الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفي الوقت ذاته، شهدت الشركات انخفاضًا طفيفًا في مستويات التوظيف، مع قيام عدد منها بتقليص العمالة أو عدم استبدال الموظفين المغادرين، كجزء من جهودها لخفض التكاليف التشغيلية. كما تراجعت أنشطة الشراء والإنتاج بوتيرة ملحوظة، وهو ما يعكس حالة الحذر التي تسود بين مؤسسات القطاع الخاص تجاه التوقعات الاقتصادية على المدى القريب.
وأشار تقرير "إس آند بي جلوبال" إلى أن تكاليف المدخلات واصلت الارتفاع خلال سبتمبر، مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام المستوردة، الأمر الذي دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها النهائية للحفاظ على هوامش الربح، رغم ضعف الطلب الكلي.
من جانب آخر، أبدى عدد من الشركات surveyed تفاؤلًا حذرًا بشأن المستقبل، مستندين إلى توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الحكومية وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، إلا أن مستوى الثقة العام ظل قريبًا من أدنى مستوياته التاريخية المسجلة في العام الجاري.
ويرى محللون أن استمرار الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي يعكس التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، لا سيما في ظل الضغوط التضخمية وضعف السيولة، مشيرين إلى أن القطاع الصناعي والخدمي يحتاجان إلى حوافز إضافية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أكدوا أن الإجراءات النقدية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر الفائدة وتوفير أدوات تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد تسهم تدريجيًا في تحسين مستويات النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2025.
ويأتي هذا التراجع في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال حزمة إصلاحات تنظيمية ومبادرات لدعم التصدير والإنتاج المحلي، ضمن خطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
