افتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة يوفر 2700 فرصة عمل بالسويس
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضمنت افتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات الهيئة وعدد من المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
وأكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية المتطورة، وموانئها الحديثة، والمناطق الصناعية المتكاملة، التي تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمنطقة باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية، ومؤشرًا واضحًا لرؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توسع المشروعات الصناعية والخدمية في المنطقة يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد نجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعتمد على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.
من جانبه، قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وأضاف جمال الدين أن افتتاحات اليوم تشمل مشروعات في القطاعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والمراكز اللوجستية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، مما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.
وأكد جمال الدين أن المنطقة تسير قدمًا نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة لدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
