وزير المالية: شراكة مع هارفارد لتعزيز قدرات الطلاب المصريين وتهيئتهم لقيادة التنمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار جهود وزارة المالية في دعم الطلاب المصريين داخل الجامعات الدولية من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتوسيع نطاق الفرص التعليمية المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير مهارات القيادات الشابة وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وقال الوزير إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الشراكات مع الجامعات الرائدة، خصوصًا جامعة هارفارد الأمريكية، من خلال صندوق الزمالة الذي تم تأسيسه بالشراكة بين وزارة المالية والجامعة، والذي يوفر نحو 10 منح سنوية للطلاب المصريين المتفوقين الراغبين في الحصول على درجات بحثية عليا.
وأوضح كجوك أن هذه المبادرات تهدف إلى بناء وتطوير القدرات البشرية في مصر، لخلق كوادر أكثر كفاءة وتأثيرًا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا. وأضاف أن الوزارة تسعى لتوسيع فرص الحصول على الماجستير والدراسات العليا في تخصصات استراتيجية تشمل الإدارة الحكومية، الصحة العامة، التعليم، التصميم، والعلوم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، تغير المناخ، والعلوم الكمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قدمت الدعم الكامل لأكثر من 59 طالبًا وطالبة منذ عام 2009، تمكنوا من اجتياز اختبارات القبول في جامعة هارفارد والحصول على درجة الماجستير في التخصصات المختلفة، لافتًا إلى أن البرامج البحثية والتدريبية تهدف إلى إشراك الخريجين لاحقًا في العمل العام ودعم أجهزة الدولة بخبرات عالمية متقدمة.
كما أكد كجوك أن الوزارة حريصة على متابعة الطلاب خلال سنوات الدراسة وحل أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التعليم الدولي وتطبيق المعارف المكتسبة في خدمة خطط التنمية الوطنية. وأشار إلى أن الجامعة توفر قنوات حديثة للتعلم الرقمي تمكن الطلاب من الاطلاع على أحدث الأساليب التكنولوجية في مجالات البحث والتطوير.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع هارفارد تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعميق العلاقة بين وزارة المالية والجامعات الدولية، بهدف تعزيز الاستثمار في القيادات الشابة وتمكينهم من لعب دور فعال في تنمية الاقتصاد المصري، وتطوير قدراتهم البحثية والابتكارية، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
وأكد كجوك أن التوسع في هذه المبادرات التعليمية والبحثية يعكس حرص الوزارة على استثمار رأس المال البشري المصري، وخلق جيل جديد من المهنيين المتميزين القادرين على المنافسة عالميًا، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
