قانون الإيجار القديم.. مصير الوحدات بعد وفاة المستأجر الأصلى قبل انتهاء الفترة الانتقالية
دخل قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حيز التنفيذ، ليضع حدا للجدل الممتد لعقود طويلة حول مصير الوحدات السكنية المؤجرة.
مصير وحدات الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي
قانون الإيجار القديم نص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب، على أن تنتهي بعدها جميع عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي.
متى ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر؟
أحد أبرز التساؤلات التي طرحها المواطنون يدور حول ما إذا كان عقد الإيجار يستمر تلقائيا بعد وفاة المستأجر الأصلي حيث أن التعديلات الجديدة أجابت بوضوح:
-الامتداد لا يكون مطلقا كما في الماضي.
-يقتصر فقط على الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة لحظة الوفاة.
-في حال غياب هذا الشرط، يسترد المالك الشقة فورا حتى لو لم تنته الفترة الانتقالية.
4 سيناريوهات لاسترداد المالك للشقة
حدد القانون الجديد حالات واضحة تمكن المالك من استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر، أبرزها:
- غياب ورثة مقيمين مع المستأجر وقت الوفاة.
-انقطاع الإقامة الفعلية للورثة أو ثبوت أنهم لم يسكنوا بالشقة قبل الوفاة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو انتقالهم لمسكن مستقل، ما ينهي الامتداد القانوني.
-ترك الوحدة مغلقة أو استخدامها لغير الغرض السكني، وهو ما يعد قرينة على انتهاء العلاقة الإيجارية.
3 حالات للإخلاء الفوري بداية تطبيق القانون
مع تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، نص التشريع على ثلاث حالات تستوجب الإخلاء دون انتظار نهاية الفترة الانتقالية:
-ترك الوحدة أكثر من عام دون انتفاع.
-امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام.
-الاتفاق بالتراضي على إنهاء العقد.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
إلى جانب تنظيم مسألة الامتداد، أقر القانون زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية:
-حتى 20 ضعفا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة.
-حد أدنى 250 جنيها في المناطق الاقتصادية.
-زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.
-للمحال والمكاتب زيادة تعادل 5 أمثال القيمة الحالية.
إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
التعديلات الجديدة جاءت لإنهاء الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار، والذي كان مصدر نزاعات طويلة بين الملاك والمستأجرين.
وبموجب القانون، يستعيد المالك حقه الكامل في التصرف في وحدته بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بالفعل خلال المدة المحددة.
وبذلك يكون المشرع قد وضع قواعد واضحة تعيد التوازن إلى العلاقة بين الطرفين، وتحد من النزاعات المزمنة التي شغلت المحاكم والمجتمع لعقود طويلة.
