نمو القطاع غير النفطي في الإمارات يتسارع في سبتمبر بدعم زيادة الطلبيات الجديدة
شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات أقوى وتيرة توسع له منذ سبعة أشهر خلال سبتمبر أيلول، مدفوعاً بارتفاع حاد في حجم الأعمال الجديدة، بحسب مسح نُشر يوم الجمعة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الإماراتي التابع لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال» المعدل موسمياً، ارتفاعاً إلى 54.2 نقطة في سبتمبر أيلول من 53.3 نقطة في أغسطس آب، ما يعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال والأنشطة الاقتصادية للقطاع غير النفطي.
وسجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو منذ فبراير شباط، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال أغسطس آب، مدفوعة بتحسن الطلب المحلي. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.2 نقطة في سبتمبر أيلول مقارنة بـ53.1 نقطة في أغسطس آب.
وقال ديفيد أوين، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: "أكثر من 30% من الشركات المشاركة في المسح أفادت بزيادة في حجم الطلبيات الجديدة خلال الشهر"، مشيراً إلى الزخم الإيجابي في السوق المحلية الذي يعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.
وأضاف أوين أن الضغوط التنافسية ما زالت تمثل تحدياً رئيسياً، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة بوتيرة أبطأ، كما سجلت مستويات التوظيف أعلى معدل نمو لها منذ مايو أيار، رغم حذر الشركات بشأن مستويات المخزون التي تراجعت للشهر الثالث على التوالي.
ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، تراجع التضخم في أسعار المخرجات نتيجة مخاوف تتعلق بالمنافسة بين الشركات. وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.2 نقطة في سبتمبر أيلول من 53.6 نقطة في أغسطس آب، مدفوعاً بزيادة حادة في حجم الأعمال الجديدة، ما ساهم في تعزيز نمو الإنتاج والتوظيف.
ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات نمواً بنسبة 4.5% في 2025 و4.8% في 2026، مستفيدًا من الآثار غير المباشرة للنمو في القطاع الهيدروكربوني، بما في ذلك زيادة الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر أيلول تفاؤلاً قوياً بشأن مستقبل النشاط الاقتصادي، إذ توقع نحو 15% من المشاركين زيادة في حجم الأعمال خلال العام المقبل، في مؤشر على استمرار الزخم الإيجابي في القطاع غير النفطي للإمارات.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد الإماراتي غير النفطي على التعافي من التحديات الاقتصادية العالمية، واستمراره في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط والغاز، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز تجاري واستثماري رائد في منطقة الخليج.
