واشنطن تلغي 8 مليارات دولار من مشاريع الطاقة النظيفة في خطوة مثيرة للجدل
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الخميس عن إلغاء تمويل لمشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة بقيمة 8 مليارات دولار، في خطوة اعتُبرت جزءاً من التغيير في أولويات الطاقة الذي تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية.
تركزت المشاريع الملغاة بشكل كبير في ولايات فاز فيها الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما أثار تكهنات حول الدوافع السياسية وراء هذا القرار، الذي يأتي وسط جهود الإدارة لإعادة توجيه التمويل نحو مشاريع الطاقة التقليدية، خصوصاً النفط والغاز.
وبررت الوزارة قرارها بالإشارة إلى أن المشاريع المعنية «لم تستوفِ معايير الحكومة الفيدرالية لمواصلة الاستثمار»، مستندة إلى معايير صارمة تشمل المنافع الاقتصادية، والأمن القومي، وأمن الطاقة. وأكدت الإدارة التزامها بـ«تعزيز طاقة أميركية أكثر موثوقية وأماناً وبأسعار معقولة، مع إدارة مسؤولة لأموال دافعي الضرائب».
ويأتي هذا الإلغاء كجزء من تجميد أوسع للتمويل الحكومي يعرقل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تستمر أنشطة النفط والغاز باستخدام التمويل المرحّل. وقد وصل إجمالي الاستثمارات الملغاة أو المتراجَع عنها في قطاع الطاقة النظيفة منذ بداية العام إلى نحو 13 مليار دولار، وفقاً لتقارير إعلامية.
ويُمنح المستفيدون من التمويل الملغى مهلة 30 يوماً للاستئناف والطعن في قرار الوزارة، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة المتجددة الأمريكي حالة من الفوضى وعدم اليقين. وأظهرت البيانات أن الإلغاءات الأخيرة أدت إلى سحب استثمارات مخطط لها تجاوزت 10 مليارات دولار، ومحو أكثر من 15 ألف فرصة عمل، بحسب تقارير مجموعة E2.
ويؤكد محللون أن هذه الخطوات تزيد من الضبابية حول مستقبل الإعفاءات الضريبية الحيوية للقطاع، ما قد يدفع المستثمرين إلى البحث عن أسواق أكثر استقراراً مثل الاتحاد الأوروبي، حيث تتسارع المبادرات الحكومية الداعمة للطاقة النظيفة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل انعطافة مهمة في سياسة الطاقة الأمريكية، ويعيد تحديد أولويات الإدارة الحالية نحو الطاقة التقليدية على حساب التحول نحو الطاقة المتجددة، وهو ما قد يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها البيئية في السنوات المقبلة.
وتعكس هذه الخطوة التحديات التي تواجهها مشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، في ظل التغيرات السياسية وتقلبات الدعم الحكومي، وهو ما يزيد من مخاطر الاستثمارات ويخلق حالة من الترقب في القطاع الصناعي والمستثمرين المحليين والدوليين.
