شهادات الادخار في مصر بعد خفض الفائدة.. عوائد أقل وأمان مضمون
مع إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2026، دخلت البنوك المصرية مرحلة جديدة لتحديد عوائد منتجات الادخار، لا سيما شهادات الادخار التي يعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن الأمان المالي والعائد المضمون.
ويتزامن هذا التخفيض مع توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة على مدار العام بنسبة تتراوح بين 6% و7%، في إطار سياسة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز السيولة في السوق، مما يفرض على البنوك إعادة النظر في أسعار العوائد على الشهادات والودائع بما يتناسب مع التطورات النقدية ومستويات السيولة.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن معدل التضخم المنخفض إلى جانب أسعار الفائدة الملائمة يمثل أفضل بيئة للمودعين، مشيرين إلى أن معدل التضخم البالغ 10.1% بنهاية يناير الماضي مع فائدة تصل إلى 17% أو أكثر في بعض البنوك أفضل بكثير من سيناريو الفائدة 30% ومعدل تضخم 30% كما كان في السابق.
وتظل شهادات الادخار ذات العائد الثابت الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن أمان نسبي مع ضمان للعائد، رغم التراجع النسبي للعوائد عن مستوياتها السابقة. وفي هذا الإطار، يرصد موقع «إيجي إن» أبرز شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتاحة حاليًا في السوق المصري:
البنك الأهلي المصري: استحوذ على ودائع وشهادات بقيمة 3.284 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ويصدر الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% مدفوع شهريًا، مع حد أدنى للشراء 1000 جنيه، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء. ويمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة، مع إمكانية الاسترداد قبل انتهاء المدة وفق القواعد والشروط المعلنة.
البنوك الخاصة – البنك التجاري الدولي CIB: يقدم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25% لشريحة Premium بحد أدنى 5 ملايين جنيه، وشهادة لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% شهريًا لشريحة Plus بحد أدنى مليون جنيه، بالإضافة إلى شهادات بعائد ثابت 15% و14.75% لشريحة Prime بحد أدنى 100 ألف جنيه.
وتسعى البنوك الخاصة دائمًا إلى تقديم عوائد مرتفعة لجذب قاعدة أكبر من العملاء، خاصة بعد انتهاء شهادات الفائدة المرتفعة السابقة التي بلغت 27% و23.5%، مع مراعاة الشروط الخاصة بكل شريحة والحد الأدنى للشراء ومضاعفات المبالغ.
هذا المشهد يعكس تحولًا في إدارة الادخار في مصر، حيث أصبح المواطن مطالبًا بالموازنة بين الأمان المالي والعائد، وسط ديناميكية السياسة النقدية وارتفاع وتيرة المنافسة بين البنوك الحكومية والخاصة.
